أكاديمي يبرز دلالات حصر الملك لخطاباته السنوية في مناسبتي عيد العرش وافتتاح البرلمان

هبة بريس – شفيق عنوري

اعتبر عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن اختيار الملك لمناسبتي عيد العرش وافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، لإلقاء خطابيه السنويين، قرار له دلالات دستورية وسياسية.

وقال بنلياس في تصريح لموقع “هبة بريس” إن قرار الملك “أن يكون عيد العرش ومناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، هما المناسبتين اللتين سيتوجه فيهما بخطاب ملكي لهما دلالتهما الدستورية والسياسية”.

وأضاف بنلياس أن “عيد العرش هو المناسبة التي تصادف اعتلاء جلالته العرش والتجديد علاقة البيعة بين الملك الشعب، ومناسبة في نفس الوقت لاستعراض المنجزات والبرامج والمخططات المستقبلية التي تكون مرتبطة بالسياق الوطني والدولي”.

أما مناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، فاعتبر الأستاذ الجامعي أن اختيارها جاء “نظرا لمكانة هذه المؤسسة التمثيلية التي ترمز إلى الاختيار الديمقراطي ببلادنا، وهي محطة للتواصل مع ممثلي الأمة من أجل إعطاء توجيهاته إلى السلطة التشريعية”.

وتابع أن افتتاح البرلمان، مناسبة أيضا لإعطاء الملك لتوجيهاته للسلطة التنفيذية أيضا، وذلك في “القضايا التي يجب أن تعطى لها الأولوية”، منبهاً إلى أن “الملك يتمتع بالسلطة التقديرية باعتباره أميرا للمومنين ورئيسا للدولة من توجيه خطاب للامة كلما تطلبت الظروف الوطنية أو الدولية ذلك”.

ومن جانب آخر، اعتبر بنلياس، أن المغرب “يعيش اليوم على إيقاع تحولات كبرى على مسار تثبيت سيادته على أقاليمه الجنوبية”، مردفاً أن “هذا المسار توج بقرار مجلس الأمن الدولي الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد للمفوضات لوضع حد للنزاع المفتعل الذي عمر خمسين سنة”.

وأشار الأستاذ الجامعي في التصريح نفسه إلى أن “هذا الانتصار الدبلوماسي الذي يصادف تاريخ 31 أكتوبر يعتبر محطة تاريخية بكل المقاييس السياسية والدبلوماسية والدولية والقانونية والاجتماعية”.

وذهب بنلياس إلى أن دلالات هذا التاريخ “كبرى وعميقة ومؤثرة” ولا تنحصر “فقط في مسلسل استكمال الوحدة الترابية والطي النهائي لملف الصحراء المغربية”، بل ستكون، حسب الأستاذ الجامعي نفسه، “بداية مرحلة جديدة للتفرغ لاستكمال أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.

وأوضح بنلياس أن هذا التاريخ، سيكون بداية “تقوية أواصر التماسك الاجتماعي بين مكونات الشعب من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه”، مردفاً أن “هذا التاريخ يختزل كل المحطات الوطنية التاريخية التي يحتفل بها الشعب المغربي منذ الاستقلال إلى تاريخ 31 أكتوبر 2025″، لأنه “يعبر عن الوحدة الوطنية”.