القضاء الإداري بأكادير ينصف طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

هبة بريس- عبد اللطيف بركة

في خطوة وُصفت بالتاريخية، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، اليوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري، حكماً قضائياً في قضية طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، يقضي بإلزام مدير المؤسسة واثني عشر أستاذاً من هيئة التدريس بإعادة المداولات الخاصة بالنتائج الجامعية، مع احترام القوانين المؤطرة وضمان المصلحة الفضلى للطلبة المتضررين.

وقضت المحكمة أيضاً بفرض غرامة تهديدية قدرها 30 ألف درهم عن كل ساعة تأخير في تنفيذ منطوق الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، في رسالة حازمة تؤكد أن التلاعب أو الإهمال في الشأن البيداغوجي لن يمر دون مساءلة.

– تفاصيل القضية

تعود فصول الملف إلى نزاع طويل بين مجموعة من الأساتذة داخل المؤسسة، انعكس سلباً على المسار الدراسي لعدد من الطلبة الذين وجدوا أنفسهم ضحايا “صراع إداري وأكاديمي فارغ”، حسب تعبير المحكمة.

وخلال الجلسة، أقر مدير المؤسسة أمام الهيئة القضائية بأن أربعة أساتذة تحديداً كانوا وراء الإشكال الذي أدى إلى تأخر إعلان النتائج، مضيفاً أن بعضهم تعمد إرسال النقط بعد انتهاء الآجال القانونية، وهو ما اعتبرته المحكمة دليلاً على وجود خلل ممنهج في التدبير البيداغوجي.

هيئة الدفاع التي تولت الملف، أكدت أمام المحكمة أن ما حدث يمثل “إخلالاً جسيماً بمبدأ تكافؤ الفرص” و“ضرراً مباشراً بمستقبل الطلبة”، مقدمة حججاً ووثائق أثبتت الخروقات التي عرفتها عملية المداولات.

– دلالات الحكم

يرى متتبعون أن هذا الحكم يشكل منعطفاً في العلاقة بين الجامعة والقضاء، إذ أعاد الاعتبار للطلبة وأسرهم بعد سنوات من الانتظار والمطالبة بالإنصاف، في ظل غياب أي تدخل فعلي من الجهات الوصية.

كما حمل القرار رسالة واضحة للمسؤولين عن المؤسسات الجامعية مفادها أن “المسؤولية الأكاديمية ليست حصانة من المساءلة القانونية”، وأن أي إخلال بمهام التدريس أو التدبير قد يعرض صاحبه لعقوبات قضائية.

– إصلاح منتظر

المراقبون يعتبرون أن هذا الحكم يفتح الباب أمام إصلاح عميق داخل الجامعة المغربية، يقوم على مبادئ الشفافية والصرامة في التقييم الأكاديمي، ويعيد الثقة في مؤسسات التعليم العالي كمجال للعلم والمعرفة بعيداً عن الحسابات الشخصية أو الصراعات البيروقراطية.

الأنظار الآن تتجه إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر لاتخاذ إجراءات عملية تضمن تنفيذ الحكم وتمنع تكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من خطوات عملية لترسيخ العدالة الجامعية.