«البام» ينفي استفادة زوجة بنسعيد من صفقة طباعة ويلوح باللجوء إلى القضاء

هبة بريس

نفى حزب الأصالة والمعاصرة صحة الادعاءات المتداولة بشأن استفادة زوجة محمد المهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية للحزب، من صفقة للطباعة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، معتبراً أنها ادعاءات كاذبة لا تستند إلى معطيات واقعية أو وثائق تثبت صحتها.

وأوضح الحزب، في بلاغ توضيحي، أن ما وصفه بحملات التشهير والابتزاز التي تستهدف بنسعيد تقوم على نشر أخبار زائفة وترويج اتهامات مغرضة، من خلال الربط بين شخصه والصفقات العمومية للوزارة، بعيداً عن قواعد المهنية الصحفية وأخلاقيات المهنة.

وأكد البلاغ أن إبرام الصفقات العمومية إجراء إداري عادي وضروري لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ برامجها وأنشطتها، مشدداً على أنها تخضع للمساطر القانونية المنظمة، بما فيها طلبات العروض والمنافسة والرقابة، ولا تمثل امتيازاً شخصياً لأي وزير.

واعتبر الحزب أن محاولة تقديم هذه الإجراءات الإدارية باعتبارها شبهة شخصية تمثل خلطاً بين تدبير المؤسسات العمومية والمصالح الخاصة، مذكراً بأن الصفقات المرتبطة بعمل الوزارة تستمر باعتبارها جزءاً من اختصاصات الإدارة، بصرف النظر عن الأشخاص الذين يتولون المسؤولية الحكومية.

وأشار البلاغ إلى إعادة تداول ادعاءات سابقة بشأن ما سمي «دعماً عمومياً لمشروع السيارات المغربية»، رغم نفيها وتفنيدها في وقت سابق، معتبراً أن تكرار هذه الاتهامات يطرح تساؤلات بشأن خلفيات استهداف بنسعيد بالادعاءات نفسها على امتداد سنوات.

وشدد حزب الأصالة والمعاصرة على أن تدبير المال العام والصفقات العمومية يخضع لمنظومة قانونية ورقابية واضحة، تشمل المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسات المختصة، داعياً كل من يتوفر على أدلة بشأن اختلالات أو خروقات إلى اللجوء إلى المؤسسات الرقابية والقضائية المعنية.

وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يثبت تورطه في نشر أخبار زائفة أو توجيه اتهامات لا أساس لها أو ممارسة التشهير والابتزاز، مع التشديد على أن ذلك لا يستهدف المساس بحرية الصحافة أو الحق المشروع في النقد والمساءلة.