هبة بريس
أقر المجلس الوزاري الأخير، مشروع قانون تنظيمي جديد يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويهدف المشروع إلى توسيع حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، عبر منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية ومجالس الأقاليم والعمالات من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
وتنص المادة 13 من مشروع القانون على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة من بين الهيئات المنتخبة والمتمثلة في مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة جماعات ترابية، أو غرفة مهنية.
ويأتي هذا التعديل في سياق الجهود الرامية إلى تخليق الحياة السياسية وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية، بما يعزز فعالية العمل البرلماني والجهوي على حد سواء.
توسيع حالات التنافي غادي يحمي نزاهة العملية الانتخابية
هاد التغيير كيعكس الحرص على تخليق الحياة السياسية
هاد التعديل ضروري باش تكون الانتخابات نظيفة ومفتوحة للجميع
الانتخابات غادي تولي أكثر شفافية ونزاهة
تطبيق هذا القانون غادي يزيد فعالية البرلمان والجهات
المنتخبين خاصهم يكونو مركزين على مصالح المواطنين
تطبيق هاد القانون غادي يقوي فعالية العمل الجهوي
تفعيل القانون غادي يخلي البرلمان أكثر كفاءة ونظافة
العضوية في البرلمان خصها تكون بلا تداخل مع مناصب أخرى
منع التنافي غادي يعطي الفرصة للمترشحين الجدد
القانون يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبين
الحد من التراكم ديال المناصب غادي يمنع تضارب المصالح
مزيان يمنع التراكم ديال المناصب ويخلي المسؤولين مركزين
المشرع باغي منتخبين مخصصين لمهامهم التمثيلية فقط