مشروع قانون جديد يحارب بيع العقارات “تحت الطاولة”

هبة بريس- عبد اللطيف بركة

أثار مشروع قانون المالية لسنة 2026 نقاشاً واسعاً بعد اقتراح الحكومة فرض ضريبة إضافية على المعاملات العقارية التي تتم نقداً خارج النظام البنكي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة لمحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية في السوق العقارية.

وبحسب نص المشروع، فإن ابتداءً من فاتح يناير 2026، ستصبح جميع المعاملات المتعلقة ببيع وشراء العقارات ملزمة بالمرور عبر الموثق، على أن تتم عمليات الأداء حصراً بواسطة شيك بنكي أو تحويل إلكتروني، وفي حال إجراء الصفقة نقداً أو خارج المساطر القانونية، ستُفرض ضريبة إضافية بنسبة 2% على رسوم التسجيل المعمول بها.

وتشير الحكومة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم التعاملات العقارية وضمان تتبع العمليات المالية، خاصة بعد رصد انتشار واسع للصفقات التي تُبرم نقداً دون التصريح بكامل قيمتها الحقيقية، مما يتسبب في خسائر معتبرة في مداخيل الدولة.

في المقابل، عبّر عدد من المهنيين عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا الإجراء إلى صعوبات في المناطق القروية والمدن الصغيرة، حيث لا يزال الاعتماد على التعامل النقدي شائعاً بسبب محدودية الخدمات البنكية.

ومن المنتظر أن تعرف مناقشات مشروع قانون المالية داخل البرلمان تبايناً في المواقف حول هذه المادة، بين من يعتبرها خطوة مهمة لتعزيز الشفافية المالية، ومن يرى فيها عبئاً جديداً على المواطنين والمتعاملين في القطاع العقاري.