هبة بريس ـ الدار البيضاء
رفعت الحكومة المغربية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026 نفقات الدفاع الوطني بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت الميزانية المخصصة لهذا القطاع 157 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا يقارب 17 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على تعزيز القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الملكية وتحديث بنيتها التحتية والتقنية بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية في مجال الأمن والدفاع.
ويعتبر بند “اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع” المؤشر الأبرز على حجم الإنفاق الدفاعي طويل الأمد، حيث يتيح تمويل برامج تجهيز وتحديث الأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن دعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاع الدفاعي، بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحفز الابتكار المحلي.
ويؤكد هذا الارتفاع في الاعتمادات المالية التزام المملكة بتطوير القدرات العسكرية على جميع المستويات، سواء من حيث التجهيزات التقنية أو التدريب والجاهزية العملياتية، لضمان حماية التراب الوطني وتعزيز الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة.
ويرى خبراء أن الاستثمار الكبير في الدفاع الوطني يشكل جزءا من استراتيجية شاملة للدولة، تجمع بين الاستعداد العسكري وتقوية الصناعة الدفاعية المحلية، مع الحرص على المحافظة على التوازن المالي والقدرة على تمويل القطاعات الاجتماعية والتنموية الأخرى ضمن الميزانية العامة للدولة.
الدفاع الوطني خاصو يبقى أولوية باش نحمو راسنا.
تطوير الجيش ضروري فهاد الوقت اللي كاين التوتر فالعالم.
الاستثمار فالدفاع ماشي خسارة راه ضمان للأمن القومي.
البلاد كاتبني صناعة دفاعية مغربية هادي خطوة كبيرة.
خصهم يزيدو كذلك فالدعم للقطاعات الاجتماعية.
الفلوس اللي تزادت غادي تمشي فالتجهيز والتكوين العسكري.
المغرب كيبين انه مستعد لأي طارئ إقليمي.
الميزانية طلعات بزاف ولكن فالمصلحة ديال البلاد.
الزيادة فالدفاع كتعني قوة وردع لأي تهديد خارجي.
الجيش المغربي كيولي أكثر عصرية وتطور.
مزيان كيهتمو بالقوات المسلحة ولكن خاص توازن فالمصاريف.
هاد القرار كيعكس بعد نظر فالتخطيط الاستراتيجي.
الاهتمام بالصناعة الدفاعية غادي يعطي دفعة للاقتصاد الوطني.