أهم ما جاء في حوار الوزير التهراوي: قطاع الصحة أولوية قصوى وإصلاح شامل للمنظومة

هبة بريس-يوسف أقضاض

أعلن وزير الصحة أمين التهراوي عن إجراءات استعجالية وتحقيقات مفتوحة على خلفية وفاة ثمانية أشخاص بالمستشفى الجهوي لأكادير، مؤكداً أن المفتشية العامة لوزارة الصحة باشرت تحقيقات لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين.

وشدد الوزير خلال استضافته مساء أمس الإثنين في القناة الثانية على أن قطاع الصحة يبقى أولوية قصوى ضمن السياسات الحكومية، موضحاً أن الهدف هو تعميم المستشفيات الجامعية على جميع جهات المملكة، بما يضمن عدالة مجالية في الخدمات الصحية وتجويد العرض العلاجي.

وأوضح التهراوي أن تصريح “سير للرباط واحتج” لم يكن موجهاً للمواطنين، بل لأحد المسؤولين الإداريين، بغرض حثه على تتبع المساطر والمراسلات المركزية، نافياً أي تأويل خارج هذا السياق.

وفي معرض رده على تساؤلات حول التحفيزات الموجهة للمصحات الخاصة، قال الوزير مستنكراً: “واش ضروري نحفزو قطاع لي أصلاً محفز؟”، في إشارة إلى أن الدعم العمومي يجب أن يُوجه أولاً للقطاع العمومي الذي يتحمل العبء الأكبر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد التهراوي أن الوزارة تستثمر استثماراً ضخماً في البنية التحتية الصحية، موضحاً أنه تم تعيين 300 طبيب متخرج سنة 2023 و400 سنة 2024 لتعزيز الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية، فيما سيتم توزيع 500 طبيب اختصاصي إضافي على المناطق التي تعرف خصاصاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 2200 طبيب اختصاصي سنة 2025.

كما كشف الوزير عن معايير جديدة في دفتر التحملات تهدف إلى رفع جودة الخدمات داخل المستشفيات العمومية، مبرزاً أن هذه الإجراءات “أثارت نقاشاً واسعاً” لكنها ضرورية لضمان نجاعة الإصلاح الصحي وتحسين ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.

وأعلن وزير الصحة أمين التهراوي عن إطلاق مشروع وطني للرقمنة يهدف إلى ربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية في نظام معلوماتي موحد لتتبع ملفات المرضى والمواعيد والعلاج بكفاءة. وأوضح أن التجربة انطلقت من جهة طنجة–تطوان–الحسيمة قبل تعميمها وطنياً، مؤكداً أن الرقمنة ستساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية. كما كشف عن مراجعة التعريفات الطبية القديمة واعتماد الورقة الإلكترونية للعلاج لتسهيل حصول المرضى على الأدوية والخدمات دون عناء التنقل أو أداء مبالغ إضافية.

وأوضح  وزير الصحة، أن الوزارة شرعت في مراجعة شاملة لعقود شركات الحراسة والاستقبال والنظافة بالمستشفيات العمومية لضمان جودة الخدمات والنزاهة. وشدد على أن دفاتر التحملات الجديدة تشترط خبرة مثبتة للشركات، مع تطبيق شروط أكثر صرامة للحد من التجاوزات.

ونفى أي تدخل لتفصيل العقود لفائدة شركات محددة، مؤكداً أن الصفقات منشورة على البوابة الرسمية وأن المديريات الجهوية تديرها بينما تراقب الوزارة تنفيذها.

كما أبدى التهراوي، رفضه القاطع لتجاوز بعض حراس الأمن الخاص لمهامهم داخل المستشفيات العمومية، مؤكداً أن التحكم في مسار المرضى أو ابتزازهم غير مقبول. وأوضح أن ضعف الأجور والظروف الاجتماعية قد يدفع بعض الحراس إلى ممارسات غير قانونية، لكنه شدد على وجود شركات أمنية ملتزمة تعمل بكفاءة. وأكد أن الوزارة ستواصل تنقية محيط المستشفيات وتعزيز المراقبة لضمان جودة الخدمات وكرامة المرضى.