هبة بريس – فاس
أفاد مصدر مطلع أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس قررت تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حق متهم متابع في قضية تتعلق بالمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجناً نافذاً.
وأوضح المصدر ذاته أن القرار جاء عقب إعادة النظر في الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر، الذي توبع على خلفية أفعال مرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، من بينها جبهة «البوليساريو»، فضلاً عن تهم أخرى تتعلق بإهانة مؤسسة دستورية.
وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فإن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تشمل، بحسب نتائج الأبحاث، الاشتباه في تزويد جهات خارجية بتقارير ومقاطع فيديو توثق مواقع وأماكن حساسة، في إطار وقائع شكلت محور التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة.
وتعود فصول القضية إلى يناير من السنة الجارية، حين أوقف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المشتبه فيه، قبل إخضاعه للبحث وفق المساطر القانونية المعمول بها في القضايا المرتبطة بأمن الدولة.
وأضافت المعطيات المتوفرة أن الأبحاث شملت أيضاً مقاطع فيديو قيل إنها توثق لأحداث شغب شهدتها مدينة القليعة خلال احتجاجات «جيل زيد»، وهي عناصر أُدرجت ضمن الملف المعروض على القضاء.
ويأتي القرار الاستئنافي بتخفيض العقوبة إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، بعد مرحلة التقاضي الابتدائي، في انتظار ما قد يستجد بشأن الملف وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
في فاس أرى أن خطورة التهم المرتبطة بالتخابر تستوجب التعامل معها بجدية تامة
أعتبر أن ملف محكمة الاستئناف بفاس بالغ الحساسية ويجب أن يحسم وفق الأدلة والضمانات القانونية
أعتقد أن قضية محكمة الاستئناف بفاس تؤكد أهمية حماية المعلومات الحساسة وفق القانون
في فاس أعتبر أن تخفيض العقوبة يستدعي احترام القرار القضائي وفهم أسبابه القانونية
برأيي فإن قرار محكمة الاستئناف بفاس يجب أن يُفهم في ضوء تفاصيل الملف والأدلة المعروضة
أرى أن حكم محكمة الاستئناف بفاس بعشر سنوات سجنا نافذا يعكس خطورة التهم المرتبطة بأمن الدولة
في فاس أعتقد أن حماية أمن المغرب مسؤولية كبيرة تستوجب تطبيق القانون بكل حزم
أرى أن محكمة الاستئناف بفاس مطالبة بتطبيق القانون بدقة في القضايا المرتبطة بأمن الدولة
أرى أن قرار محكمة الاستئناف بفاس بتخفيض العقوبة من 15 إلى 10 سنوات يثير نقاشا حول تناسب العقوبة مع الأفعال الثابتة
في فاس أرى أن خطورة هذه القضية تفرض الابتعاد عن الأحكام المسبقة وانتظار ما تقرره العدالة
أعتبر أن قرار محكمة الاستئناف بفاس يبرز أهمية استقلال القضاء في تحديد العقوبات وفق الوقائع الثابتة
في فاس أعتبر أن قضايا أمن الدولة تستوجب تحقيقا دقيقا وأحكاما تستند إلى الأدلة
في فاس أؤكد أن أمن البلاد خط أحمر مع ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة