الإعلام الجزائري يهرب من أزماته الداخلية نحو احتجاجات المغرب

يبدو أن وسائل الإعلام الجزائرية، الرسمية منها والموالية للسلطة، أنهت فجأة تغطيتها المبالغ فيها لإعلان الرئيس عبد المجيد تبون أن الجزائر أصبحت “عضواً فاعلاً” في قمة العشرين، وأن البلاد دخلت مرحلة جديدة من الرخاء بعد التخلص من الطوابير وتحقيق الاكتفاء والرفاهية. بل إن الرواية الرسمية ذهبت بعيداً في تصوير الجزائر وكأنها أنهت كل مشاكلها، حتى الساخط الشعبي لم يعد له وجود إلا في صفحات الماضي.

لكن سرعان ما تحوّل هذا الإعلام نفسه إلى نقل مشاهد الاحتجاجات في المغرب بشكل مكثف، كما لو أن مواطني الجزائر يعيشون في “جنة مثالية”، بلا أزمات معيشية ولا نقص في المواد الأساسية ولا انسداد سياسي.

هذا السلوك الإعلامي يعكس، وفق متابعين، استراتيجية ممنهجة للهروب من التطرق إلى القضايا الداخلية، وتحويل الأنظار نحو الخارج لإقناع الشعب بأن كل شيء على ما يرام في الداخل، بينما الواقع يعكس أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية متراكمة.

الفرق الجوهري يتجلى عند مقارنة التجربة المغربية بالجزائرية في التعامل مع الاحتجاجات. ففي المغرب، ورغم حدة الغضب الاجتماعي خاصة في قطاع الصحة، تحرص السلطات على تدبير الأوضاع في إطار منضبط، قائم على الحوار وضبط النفس، بما يكرس صورة بلد يعيش دينامية سياسية وديمقراطية. بينما في الجزائر، يبقى المشهد مختلفاً جذرياً، إذ ترتبط صورة المؤسسة العسكرية والأمنية بالتدخل العنيف والقمع الشديد، والتضييق على الحريات، ووأد أي حراك شعبي في المهد.

إن الفارق بين الحالتين يشبه الفرق بين السماء والأرض: المغرب، رغم التحديات، يراكم تجربة إصلاحية ودستورية تتيح فضاءً للنقاش والتعبير، فيما الجزائر الرسمية تكتفي بتلميع صورة وردية للداخل عبر قنواتها الدعائية، مع الاستعاضة عن مواجهة الأزمات الحقيقية بتغطية “مشاكل الجيران”.

وفي النهاية، تبقى محاولة النظام الجزائري تحويل الأنظار نحو المغرب دليلاً على عمق الأزمة الداخلية التي يواجهها، وعلى عجزه عن تقديم حلول ملموسة لشعبه، بعيداً عن خطاب التهويل والتلميع الإعلامي.