هبة بريس ـ الدار البيضاء
يشهد قطاع الصحة العمومي بالمغرب نزيفا متواصلا في موارده البشرية، حيث يفضل عدد متزايد من الأطباء مغادرة المستشفيات العمومية باتجاه المصحات الخاصة أو فتح عيادات شخصية.
هذه الهجرة الداخلية تعود أساسا إلى ظروف العمل الصعبة في المستشفيات العمومية، من نقص التجهيزات وضعف الموارد، إضافة إلى الضغط الكبير الناتج عن كثافة المرضى وغياب التحفيزات الكافية.
العديد من الأطباء يؤكدون أن القطاع الخاص يوفر ظروف عمل أفضل، سواء من حيث التجهيزات الحديثة أو التعويضات المالية، وهو ما يتيح لهم ممارسة مهنتهم في بيئة مريحة وأكثر مردودية.
هذا التوجه يعكس أيضا رغبة عدد من الأطباء في تحقيق استقلالية مهنية ومالية، بعيدا عن العراقيل الإدارية وضعف السياسات العمومية الموجهة لتحسين أوضاع العاملين في الصحة.
في المقابل، يثير هذا الوضع مخاوف كبيرة بشأن مستقبل المنظومة الصحية العمومية، خاصة في ظل الخصاص المهول في الأطر الطبية بعدد من المناطق.
ففرار الأطباء نحو القطاع الخاص يزيد من حدة التفاوتات بين المواطنين، حيث يجد محدودو الدخل أنفسهم مضطرين إلى الانتظار طويلا أو السفر لمسافات بعيدة من أجل الحصول على علاج أساسي، الأمر الذي يستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الكفاءات الطبية وضمان توازن حقيقي بين القطاعين العام والخاص.
القطاع الخاص كيوفر تعويضات أحسن وتجهيزات حديثة
التفاوت بين المواطنين كيزيد بسبب هجرة الأطباء
السفر بعيد للعلاج ولا خيار للناس الفقراء
الظروف صعيبة بزاف فالقطاع الصحي العمومي
الأطباء باغين بيئة عمل مريحة وأكثر مردودية
الضغط على الأطر الطبية كبير ومقلق
المستقبل الصحي العمومي فخطر إذا استمر هاد النزيف
المستشفيات العمومية مهددة بنقص الكفاءات
الأطباء كيهربو من المستشفيات العمومية
الاستقلالية المهنية المالية كتجذب الأطباء للخاص
قلة التحفيزات فالعمومي خلات الأطباء يهربو
الخصاص فالعديد من المناطق يهدد حياة الناس
الانتظار الطويل كيزيد معاناة المواطنين
الحكومة خاصها تتحرك بسرعة وتحافظ على الأطر
حلول عاجلة ضرورية لضمان توازن القطاعين
غياب السياسات الواضحة كيأثر على الصحة العمومية
المرضى محدودو الدخل كيتضررو من هاد الوضع