الإصلاح الانتخابي في المغرب.. الملك يحدد الأفق والأحزاب تقدم رؤاها

هبة بريس – الرباط

طالب الملك محمد السادس، بإخراج القوانين المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025، مشيرا إلى أنه أعطى تعليماته إلى وزير الداخلية من أجل الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة سنة 2026.

وقال الملك في خطابه بمناسبة الذكرى الـ26 لتربعه العرش: “ونحن على بعد سنة تقريبا، من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في موعدها الدستوري والقانوني العادي، نؤكد على ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية.

وأضاف جلالته: “وفي هذا الإطار، أعطينا توجيهاتنا السامية لوزير الداخلية، من أجل الإعداد الجيد، للانتخابات التشريعية المقبلة، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين”.

الإطار الملكي .. دعوة للجاهزية واستعادة الثقة

أرسى الخطاب الملكي ملامح مرحلة سياسية جديدة، عنوانها الحسم والاستباقية، حيث يعكس تكليف وزارة الداخلية بإطلاق مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية وعياً رسمياً بضرورة إشراك مختلف الفاعلين في بلورة تصور تشريعي توافقي.

واللافت أن الأحزاب تجاوبت بسرعة وبوثائق تفصيلية، ما يؤكد وجود حركية حزبية غير مسبوقة، تطمح إلى كسب شرعية جديدة أمام ناخب بات أكثر تشككاً في جدوى العملية الانتخابية.

العدالة والتنمية.. رغبة في مراجعة الإنحرافات السابقة واستعادة “الإرادة الشعبية”

في مذكرته، تبنى حزب العدالة والتنمية لهجة إصلاحية تعكس رغبته في مراجعة ما اعتبره انحرافات الانتخابات السابقة
و من خلال المطالبة بتعديل القاسم الانتخابي وربط اللوائح الانتخابية بالبطاقة الوطنية، يحاول الحزب الدفع نحو قواعد تعتبره أكثر تمثيلاً، كما أن دعوته لإشراك الجالية والتشديد على الرقابة التمويلية توحي بمحاولة استعادة مشروعية سياسية تآكلت بعد نتائج 2021.

الاتحاد الاشتراكي .. العدالة التمثيلية والمؤسساتية

جاءت مذكرة الاتحاد الاشتراكي متماسكة، تراوحت بين تقني وسياسي، عبر التركيز على المناصفة والتسجيل التلقائي وخلق دوائر خاصة بالجالية، مما يعكس دفاعه التقليدي عن الفئات المهمشة.

كما أن مطلب إعادة النظر في التقطيع الانتخابي يؤشر على بحثه عن توازن سياسي جديد داخل الخارطة الجهوية، بما يضمن تمثيلية أكثر إنصافاً.

الأصالة والمعاصرة .. تخليق الحياة الانتخابية

بخلاف التركيز على الجوانب التقنية، اختار حزب الأصالة والمعاصرة رفع شعار “الأخلاقيات الانتخابية”، من خلال اقتراح ميثاق شرف، وتسقيف المصاريف، وتجريم التزوير.

هذه المقاربة تُظهر سعي الحزب نحو تحسين صورة الفعل السياسي، في وقت تتراجع فيه ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها، كما أن دعمه لتمثيلية النساء والشباب بشكل مالي يترجم محاولة الجمع بين المبدأ والمصلحة الانتخابية.

التقدم والاشتراكية.. نزاهة رقمية وشمولية في الرقابة

قدم حزب التقدم والاشتراكية، مقارحات تُعد من بين الأكثر جرأة، أبرزها الرقمنة الكاملة للعملية الانتخابية، وإنشاء خط أخضر للتبليغ عن الخروقات، وتوسيع نطاق العقوبات.
هذه المقاربة تشير إلى رهان الحزب على الحداثة التقنية كمدخل رئيسي لمحاربة الفساد السياسي، وفتح الباب أمام مشاركة سياسية شفافة ومتوازنة.

الحركة الشعبية.. توازن بين الرقمنة والحفاظ على التعددية

بدورها، تبنت الحركة الشعبية موقفا محافظا نوعا ما، من خلال الدفاع عن الإبقاء على القواعد الحالية، مع بعض التعديلات المحسوبة في اتجاه الرقمنة.
وتعكس الدعوة إلى التصويت الإلكتروني، وصرف الدعم بشكل مسبق، نزعة براغماتية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، دون المساس بجوهر التعددية السياسية.

إلى ذلك، تعكس المذكرات التي رفعتها الأحزاب السياسية حول إصلاح المنظومة الانتخابية نضجا سياسيا متقدما ووعيا جماعيا بضرورة ترميم الثقة بين المواطن والمؤسسات السياسية لإنجاح المحطة الانتخابية القادمة.