مصطفى الرميد يحذر من ضعف النقاش العمومي وهيمنة التفاهة الرقمية

نبه مصطفى الرميد، القيادي السياسي المغربي، في تدوينة نشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى هشاشة النقاش العمومي بالمغرب وضعف التواصل المؤسساتي، سواء على المستوى الحكومي أو الحزبي، محذراً من هيمنة التفاهة على المنصات الرقمية التي تنشر الأفكار السطحية وتشوه المشهد الثقافي.

وأشار الرميد إلى أن “حالة الصقيع السياسي والتصحر الحواري” تعكس وضعاً غير مقبول، قد ينعكس سلباً على مسيرة المغرب نحو الانتقال الديمقراطي المنشود. وتساءل عن مصير الاستحقاقات التاريخية التي تمر مرور الكرام، بلا دفاع أو اعتراض، وكأن تحصيلها والعدم سواء، خاصة في ظل مشاكل اجتماعية متفاقمة لا تحظى بالاهتمام الكافي على الساحات الوطنية.

واستعرض الرميد تجربة القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الإضراب، المزمع دخوله حيز النفاذ يوم 25 سبتمبر 2025. وأكد أن إصدار هذا القانون يمثل خطوة مهمة لأول مرة لتوفير إطار قانوني واضح للعمال وأرباب العمل، رغم التحفظات على بعض مقتضياته، إلا أن أهميته الحقيقية تتحدد بكيفية تنفيذه واحترام الأطراف المعنية لمقتضياته، وبدرجة حرص السلطات العمومية على التطبيق الفعلي، محذراً من أن يصبح مجرد “ديكورا معلقاً” أو شكلاً مهملاً.

وختم الرميد بالدعوة إلى فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول القضايا الوطنية، بعيداً عن الترهات الرقمية، لتعزيز المساءلة وتحقيق الأهداف الديمقراطية والاجتماعية المنشود