أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أمس السبت، أن وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء يأتي في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية، مؤكدة أن القاهرة لم يسبق لها خرق أي اتفاق أو معاهدة في تاريخها.
وأوضحت الهيئة أن انتشار القوات يستهدف بالأساس تأمين الحدود المصرية والتصدي لمختلف التهديدات، وفي مقدمتها الأنشطة الإرهابية وعمليات التهريب، مشددة على أن مصر حريصة على استمرار المعاهدة وتلتزم بجميع بنودها.
وفي السياق نفسه، جدّدت القاهرة رفضها القاطع لأي محاولة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين.
وجاء البيان المصري ردًا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن طبيعة وجود القوات المصرية في سيناء.
وكان موقع “أكسيوس” الأميركي قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على القاهرة لتقليص حشدها العسكري في سيناء، مشيرين إلى أن مصر تعمل على إنشاء بنية تحتية عسكرية، بينها مدارج موسعة يمكن استخدامها من قبل الطائرات المقاتلة، ومنشآت تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ.
مصر رافضة أي محاولة ديال التهجير ديال الفلسطينيين من غزة
القضية الفلسطينية ديما مرتبطة بخطاب مصر السياسي فهاد المواضيع
مصر كتحاول تبين أن وجود الجيش فسيناء قانوني ومتناغم مع اتفاقية السلام
الحديث على بناء منشآت تحت الأرض كيزيد يثير الشكوك عند إسرائيل
التصريحات جاية باش يردو على الشائعات اللي خرجات فالإعلام الدولي
الوضع فسيناء معقد بزاف بسبب الإرهاب والتهريب ومصر خاصها وجود عسكري قوي
التنسيق العسكري مع أطراف معاهدة السلام كيخلي مصر فموقف قانوني
نتنياهو باغي يضغط على مصر عبر أمريكا باش تنقص وجودها العسكري
المصريين كيشوفو أن الأمن القومي ديالهم فوق أي اعتبار
البيان المصري محاولة للتوازن بين التزامات السلام والدفاع عن السيادة
البيان المصري فيه حتى رسالة دعم واضحة للقضية الفلسطينية
الهيئة العامة للاستعلامات كتشدد أن مصر عمرها ما خرقت المعاهدات
مصر كتقول بلي الهدف ديال الجيش غير هو حماية الحدود ومواجهة الخطر الإرهابي
كاين توتر ديما ملي كيتعلق الموضوع بالعلاقة بين مصر وإسرائيل