“جامعة المستهلك” تستنكر الزيادات في أسعار بعض الخدمات البنكية

هبة بريس – شفيق عنوري

استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم الجمعة، الزيادات التي طبقتها المؤسسات البنكية على بعض خدماتها، دون إعلام المستهلك، مطالبة بضرورة احترام مضامين القوانين الجاري بها العمل.

وقالت الجامعة في بيان استنكاري توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، إنها تتابع بـ”استياء بالغ تنامي الاختلالات في العلاقة التعاقدية بين موردي الخدمات البنكية وبين عموم المستهلكين في العديد من المجالات والعمليات النقدية”.

وأدانت “جامعة المستهلك” ما وصفته بـ”سوء المعاملة بعدم احترام حق المستهلك في الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات البنكية المتعلقة بحسابه البنكي، كخصم الرسوم والاقتطاعات المتعلقة به، وذلك طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل ولا سيما القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.

وأعربت الهيئة نفسها، عن استنكارها لـ”الزيادات غير المبررة في عمليات التحويل البنكي كما هو الحال بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي انتقلت من عشرة دراهم إلى ثلاثة وثلاثين درهما بدون سابق إعلام”، و”الزيادة في سعر بطاقات الشباك الأوتوماتيكي التي انتقلت في بعض الحالات من خمسة وستين درهما إلى أكثر من مائة وتسعة وتسعين درهما”.

كما انتقدت “تغيير السقف الزمني لحفظ الحساب (tenue de compte) من ثلاثة أشهر إلى شهر مع الاحتفاظ بنفس السعر ثمانين درهما”، و”اللجوء إلى النظام (Système) كحجة لعدم تقديم الخدمات، مما يعيق مصالح المستهلك”، إضافة إلى “فرض شركة التأمين عند الاقتراض دون إعطاء حرية للمستهلك”، و”عدم توفير السيولة بالصرافات الأوتوماتيكية خاصة بالأعياد والعطل”.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، جميع البنوك المعنية، بـ”ضرورة الاحتكام لأحكام القانون 31.08 وتمكين المستهلك من الإعلام الواضح والملائم بخصوص جميع العمليات المتعلقة بحسابه البنكي حرصا على توازن العلاقة التعاقدية وشفافية السوق البنكي وضمان تحقيق أهداف الخدمات المصرفية”.

وأمام هذا الوضع، دعت “جامعة المستهلك” الحكومة والبرلمان، إلى “عدم التسرع في إقرار مشروع التعديلات الجارية على القانون 31.08، وإرجاء ذلك إلى حين استيعاب المستجدات الطارئة بخصوص الإفراط في الاستدانة، ووضع الحدود الضرورية للممارسات التجارية التعسفية التي تلجأ إليها البنوك عندما تشرع لنفسها اللجوء إلى تغيير مضامين العقد من طرف واحد دون الاكتراث بإعلام المستهلك، مما يؤدي إلى حصول اختلال كبير في العلاقة التعاقدية بين الحقوق والواجبات، ويلحق أضرارا جلية بمصالح المستهلك الاقتصادية”.