هبة بريس ـ الدار البيضاء
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات لتكثيف حملات المراقبة بمختلف أسواق المملكة و ذلك لوضع حد لبعض الممارسات التي تشهدها من قبيل الاحتكار و رفع الأسعار.
و في هذا الصدد، طالبت جامعة حقوق المستهلك بضرورة تشديد إجراءات المراقبة على نقط البيع بالجملة والتقسيط لتفادي كافة أشكال الاحتكار وللممارسات التجارية اللامشروعة التي يتضرر منها المستهلك.
و شددت الجامعة السالفة الذكر على أن المراقبة يجب أن تكون على مدار السنة و ليس فقط موسمية خلال شهر رمضان.
نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك اتفقوا الله ولا تدخلوا الربى على ابنائكم ولاداعي الزيادات الغير القانونية، اللهم بلغنا رمضان المبارك يآرب على جميع الأمة الإسلامية أينما كانوا.
يجب فرض الإنضباط وتطبيق القانون على الكل مع محاربة الاحتكار والسماسرة حتى يستطيع المواطن استهلاك المواد الغذائية الأساسية الضرورية للمعيشة.
غياب المسؤولين من المواكبة والمراقب المستمرة على مدار السنة مع الصرامة في تطبيق القانون لمن تعدى الحدود في الأسعار والجودة لأن الغش يلعب على البائعين وهذا هو خير الكلام ما قل و دل.
في رأيي نحن شعب مغربي حر بالقيام بوقفات احتجاجية من أجل هذه المهزلة في الأسعار والجودة لأن الفقير والمواطن المغربي البسيط ليس له القدرة الشرائية يجب مراجعة حالة المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور لا تكفي في معيشته الشهرية.
أين هي حماية المستهلك والطماطم والفلفل والبطاطيس التي تحدثون عنها وهذه الخضر صاروخية في الأسعار والكل يلغي بلغاه يجب على الحكومة أن تتدخل وتحد من هذه المهزلة في الأسعار والجودة وليس حتى يقترب شهر رمضان المبارك ونشدد المراقبة حلل وناقش يا مواطن.
المضاربين والانتهازيين هم من يرفعون أسعار تنافسية في أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن والبيض لو كانت الحكومة ترقب وتشدد في الأسعار لما كانت هذه الفوضى عمت الأسواق الوطنية.
للأسف الشديد لماذا المراقبة تكون إلا في من رمضان المبارك لما لاتكون مستمرة على مدار السنة شيء غريب لانك في المغرب ولا تستغرب..