هبة بريس – عبد اللطيف بركة
مع اقتراب مرحلة إعادة ترتيب المسؤوليات داخل الحكومة، يبرز اسم الدكتور جمال الديواني، البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان والقيادي بحزب الاستقلال، ضمن الأسماء التي قد تحظى بالاهتمام لشغل منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، خلفا لمديحة خيير التي أعفيت من مهامها.
ويستند هذا الاحتمال إلى المسار السياسي والتنظيمي للرجل، فضلا عن تجربته في تدبير عدد من الملفات التشريعية والتنموية، وإن كان الحسم في أي تعيين يظل رهينا بقرار الجهات المختصة.
ويملك الديواني رصيدا مهما من التجربة داخل المؤسسة التشريعية، بعدما تولى رئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، واشتغل على ملفات مرتبطة بالفلاحة والصيد البحري والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والمياه والغابات.
كما اضطلع بمهام داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وشارك في مناقشة قضايا المنظومة البنكية والتأمينات ومشاريع قوانين المالية، إلى جانب ممارسته الرقابة البرلمانية وترافعه عن عدد من الملفات الاجتماعية والتنموية التي تهم جهة سوس ماسة، وإشرافه على مهمة استطلاعية بشأن شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب.
ولا تقتصر تجربة الديواني على العمل البرلماني، بل تمتد إلى تدبير ملفات النقل والتنقلات الحضرية بأكادير الكبير، من خلال رئاسته لمجموعة الجماعات الترابية المكلفة بهذا القطاع، حيث ارتبطت فترة توليه المسؤولية بتجديد أسطول النقل الحضري وإطلاق الخط الأول من مشروع «أمل واي»، الذي يشكل أحد الأوراش الهيكلية الرامية إلى تطوير التنقل داخل المجال الحضري، كما انخرط في تتبع قضايا العالم القروي وشبه الحضري، خاصة ما يتعلق بالماء الصالح للشرب وفك العزلة وتحسين الطرق والنقل المدرسي ومحاربة الهدر المدرسي.
وعلى المستوى التنظيمي، يشغل الديواني منصب الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بأكادير إداوتنان، وهو عضو باللجنة التنفيذية لرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، ويتمتع بحضور داخل المشهد الحزبي المحلي، مع امتداد علاقاته إلى عدد من الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني.
كما راكم الرجل تجربة في الدبلوماسية البرلمانية، من خلال ترؤسه الوفد الرسمي للبرلمان المغربي إلى المعرض الدولي للسياحة ببرلين سنة 2023، ومشاركته في لقاءات مع وفود برلمانية أجنبية.
وتمنح هذه التجربة المتعددة للديواني عناصر قوة في أي نقاش بشأن الأسماء المحتملة لتحمل المسؤولية الحكومية، بالنظر إلى إلمامه بالعمل المؤسساتي وقدرته على تدبير الملفات والتواصل مع الفاعلين المحليين والوطنيين.
ومن خلال هذه التجربة يبقى الديواني الأجدر بتولي حقيبة التكوين المهني والتأهيل وقدرته على مواكبة إصلاح منظومة التكوين وربطها بحاجيات سوق الشغل، وتعزيز التكوين بالتناوب مع المقاولات، وتوسيع فرص التأهيل أمام الشباب.
وبين ما يتيحه المسار السياسي للديواني من مؤهلات وما تفرضه المرحلة من تحديات، يبقى السؤال المطروح داخل الأوساط الاستقلالية بأكادير هو ما إذا كان الحزب سيتجه إلى الدفع باسمه لتحمل مسؤولية حكومية، أم سيختار شخصية أخرى لشغل المنصب.
وفي انتظار اتضاح الصورة، يظل اسم الديواني مطروحا في إطار التكهنات المرتبطة بإعادة ترتيب المسؤوليات، دون وجود ما يؤكد رسميا اختياره خلفا لمديحة خيير.
0 تعليقات الزوار