الحركة الشعبية تدعو إلى نموذج تنموي جهوي جديد وتستنكر الحملات العدائية ضد المغرب

هبة بريس – ع محياوي

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، يوم أمس الاثنين 25 غشت 2025، اجتماعه الدوري برئاسة الأمين العام للحزب محمد أوزين. وقد خُصص اللقاء للتداول في مستجدات المرحلة السياسية الراهنة، ولاسيما في ما يتعلق بالإصلاحات المرتبطة بالمنظومة القانونية المؤطرة لانتخاب مجلس النواب.

وخلال هذا الاجتماع، خلص الحزب إلى جملة من المواقف والتوجهات الرئيسية:

الانخراط في الرؤية الملكية لبناء “مغرب الإنصاف المجالي”

أكدت الحركة الشعبية تجديد انخراطها في الأفق الاستراتيجي الذي رسمه خطاب العرش لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ودعا الحزب الحكومة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إلى جعل الدخول السياسي المقبل محطة للتأسيس لرؤية تنموية جديدة قائمة على الإنصاف المجالي والعدالة الترابية، عبر مراجعة السياسات العمومية التي كرست المركزية والتمركز في صناعة القرار التنموي.

وشدد الحزب على ضرورة اعتماد نماذج تنموية جهوية تستلهم فلسفتها من النموذج التنموي الوطني الجديد، وتقوم على خصوصيات الجهات ورهاناتها المجالية، في إطار وحدة الوطن وحكامة ترابية فعالة تُنتج الثروة ولا تكتفي بتوزيعها بشكل انتخابوي.

كما انتقد المكتب السياسي محدودية أفق السياسات الاجتماعية الحكومية وضعف مردوديتها، داعياً إلى حوار وطني موسع حول التشغيل في ظل تصاعد البطالة وإفلاس المقاولات والاختلالات المسجلة في آليات الدعم الاجتماعي والقطاعي.

استنكار الحملات العدائية ضد المغرب

وفي الشق المرتبط بالسيادة الوطنية، عبرت الحركة الشعبية عن استنكارها الشديد للحملات الإعلامية الممنهجة التي تقودها بعض المنابر الأجنبية ضد المغرب ومؤسساته الوطنية. واعتبر الحزب أن هذه الحملات المفبركة لا تعدو كونها محاولات يائسة تصطدم بجبهة وطنية متماسكة وإجماع شعبي راسخ حول الملكية والثوابت الجامعة.

الانتخابات المقبلة: نحو إصلاح قانوني عادل وفعال

أما بخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة، فقد شدد الحزب على أن جودة الإطار القانوني المؤطر للانتخابات شرط أساسي لإنجاحها، غير أن نجاحها الأكبر يرتبط بقدرتها على تحقيق غاياتها الدستورية والسياسية والتنموية.

وفي هذا السياق، أوضح المكتب السياسي أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة الحزب المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية، بعد مشاورات واسعة مع مختلف هياكل الحزب ومنظماته وفعاليات مدنية.

ودعا الحزب إلى تعبئة وطنية شاملة لتوسيع المشاركة السياسية والانتخابية، مع إقرار إصلاحات تعزز نزاهة وشفافية المساطر، وتشجع مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، إضافة إلى تكريس الإنصاف المجالي في التمثيلية الانتخابية. كما شدد على ضرورة إصلاح منظومة التمويل العمومي للأحزاب بما ينسجم مع وظائفها الدستورية، وضمان التعددية الحقيقية والتوازن السياسي في صناعة القرار التشريعي والحكومي.