مرصد لحماية المستهلك يحذر فوضى سوق البيض ويدعو لشفافية التتبع

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

دقّ المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن ما اعتبره اختلالات خطيرة تهدد سلامة المواطنين في سوق البيض، مشددًا على ضرورة تدخل عاجل من الجهات المعنية لوقف حالة الفوضى والغش التجاري التي أصبحت تسيطر على هذا القطاع الحيوي.

وأوضح المرصد أن الإشكال الرئيسي يكمن في غياب الشفافية، لا سيما في الأسواق الأسبوعية، حيث يُباع البيض بكميات غير معبأة ولا يحمل أي معلومات تتعلق بمصدره أو بتاريخ وضعه أو بشروط حفظه، وهو ما يُعرض المستهلكين لمخاطر صحية قد تكون جسيمة، في ظل غياب أدنى معايير التتبع والسلامة الغذائية.

وفي هذا السياق، نبه المرصد إلى أن هذا الوضع لا ينسجم مع مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يُلزم الباعة بتمكين الزبائن من معلومات دقيقة وواضحة حول المنتجات المعروضة. غير أن الواقع، بحسب ما رصده المرصد، يعكس ضعفًا مقلقًا في تطبيق هذا النص القانوني، لاسيما في نقط البيع العشوائية والموسمية، حيث تزداد فرص التلاعب والجشع التجاري، وتغيب المراقبة بشكل شبه تام، ما يفتح الباب أمام ممارسات الغش التي تمس بشكل مباشر صحة المستهلك.

ومن أجل التصدي لهذه التجاوزات، قدم المرصد جملة من التوصيات التي اعتبرها ضرورية لإصلاح الوضع القائم. وفي مقدمة هذه المقترحات، دعا إلى إلزامية اعتماد نظام ترقيم واضح لكل وحدة بيض معروضة للبيع، على أن يتضمن اسم المزرعة أو مركز التعبئة، وتاريخ وضع البيضة، وتاريخ نهاية صلاحيتها، بالإضافة إلى رقم الدفعة، وذلك بهدف تسهيل التتبع وتحديد مصدر أي خلل محتمل. كما شدد على أهمية تعميم مراكز التعبئة القانونية، واعتماد سجلات دقيقة لضبط عمليات الإنتاج والتوزيع، مع إرساء آليات ناجعة لتلقي شكاوى المستهلكين والتفاعل معها بسرعة وجدية.

ولم يغفل المرصد أهمية إشراك المنتجين الصغار والتعاونيات الفلاحية في هذا الورش، حيث أوصى بتوفير الدعم الفني والمالي الكافي لهم، حتى يتمكنوا من الامتثال للمعايير المطلوبة دون أن يتحملوا أعباء مالية ترهقهم أو تدفعهم للالتفاف على القوانين. ويعتبر إشراك هؤلاء الفاعلين خطوة أساسية لتحقيق العدالة في السوق وضمان جودة موحدة لجميع المنتجات.

وفي ختام بيانه، وجه المرصد دعوة صريحة إلى وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة التجارة والجماعات المحلية، من أجل إطلاق برنامج وطني شامل يُعنى بترقيم وتتبع البيض من مصدره إلى المستهلك. ويرى المرصد أن تحقيق هذا الهدف لن يتم إلا من خلال التنسيق مع المهنيين والمنظمات المدنية، في سبيل ضمان بيئة استهلاكية سليمة، تحترم حق المواطن في منتج آمن وموثوق.