هبة بريس
في ظل تصاعد ظاهرة الترويج العشوائي والمنظم لمنتجات تدّعي علاج الضعف الجنسي واضطرابات البروستاتا على منصات التواصل الاجتماعي، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه العميق واستنكاره لهذه الممارسات المشبوهة والخطيرة، التي تُستغل فيها الحاجة والفقر، دون أدنى احترام لشروط السلامة الصحية، وفي غياب تام لأي تأطير أو مراقبة قانونية.
وأشار المرصد، في بلاغ اطلعت عليه “هبة بريس”، إلى أن معطيات ميدانية تفيد بتركيز هذه الحملات الترويجية في أحياء شعبية وهشة بعدد من المدن المغربية، من بينها الدار البيضاء، فاس، مكناس، ومراكش، حيث يتم استغلال محدودية الوعي الصحي وانعدام الرقابة الذاتية لدى فئات واسعة من المواطنين، للترويج لمنتجات لا تحمل أي ترخيص من وزارة الصحة، ويُحتمل أن تكون مستوردة أو مركبة محلياً بمواد مجهولة المصدر.
وأبرز المرصد أن غالبية هذه المنتجات تحتوي على مركّبات غير مرخصة، بعضها يُحدث تأثيرات خطيرة على الجهاز العصبي، أو يرفع الضغط الدموي بشكل يهدد حياة المستهلكين، مشيراً إلى تسجيل حالات تسمم نُقلت إلى أقسام المستعجلات، دون فتح تحقيقات رسمية بشأنها.
فراغ قانوني واستغلال الثغرات
وأكد المرصد أن غياب إطار قانوني ينظم التجارة الرقمية غير الرسمية، يفتح الباب أمام المروجين لاستغلال الثغرات القانونية، لاسيما في القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مما يستدعي تفعيل الصرامة في المواد المتعلقة بالإشهار الكاذب والممارسات المهددة للصحة العامة.
مساطر المتابعة القانونية
وأوضح المرصد أن الأفعال المذكورة تندرج ضمن المخالفات التي يمكن متابعتها قانونياً، استناداً إلى المادتين 2 و92 من قانون حماية المستهلك، والفصل 72 من مدونة الصحافة والنشر في ما يخص الإعلانات الكاذبة، إضافة إلى الفصلين 1 و6 من القانون الجنائي المتعلقة بتعريض حياة المواطنين للخطر.
دعوة للمحاسبة وتدخل عاجل
وطالب المرصد الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في سن إطار قانوني صارم ينظم الإشهار الرقمي للمنتجات ذات الطابع الطبي، وتفعيل دور وزارة الصحة والهيئات الصيدلانية في المراقبة الرقمية، مع تحميل منصات التواصل الاجتماعي مسؤوليتها في رصد وإزالة المحتوى المخالف، وتتبع الحسابات المتورطة في تسويق مواد تهدد صحة وسلامة المواطنين.
حق التبليغ والملاحقة القانونية
وأكد المرصد، بمعية شركائه من الهيئات الحقوقية والإعلامية، احتفاظه بكامل حقه في التبليغ عن هذه الممارسات للنيابة العامة، مع قراره مراسلة وزارتي الصحة والداخلية، والانخراط في تحقيقات استقصائية صحفية لكشف المتورطين وتعريتهم أمام الرأي العام.
كما دعا المواطنين إلى المشاركة الفعالة في حماية المستهلك، من خلال رصد وتتبع الإشهارات الرقمية التي تروّج لمنتجات صحية مجهولة ومضللة، والتبليغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة، من بينها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، الشرطة القضائية، والنيابة العامة.
وختم المرصد بإعلانه توفير منصة خاصة للتبليغ الجماعي عن هذه المحتويات، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة والتصدي للمتورطين في هذا النوع من التسويق العشوائي والخطير.
الناس لي كيتقو فهاد الإعلانات كيعرضو راسهم للخطر بلا ما يحسو
حماية المستهلك ماشي غير واجب الدولة حتى المواطن عندو دور
الإشهار الكاذب راه جريمة خصوصا إلا كانت فالصحة
هاد المنتجات ما عندهاش ترخيص وكتدخل بطرق مشبوهة
حتى المنصات الاجتماعية خاصها تكون مسؤولة وتشطب هاد الإعلانات
الضعف الجنسي والبروستاتا مواضيع حساسة وكيتستغلو باش يربحو الفلوس
خطر كبير على الصحة العمومية وكيهدد حياة الناس
كاين حالات تسمم وكتوقع بلا ما يتفتح تحقيق هادي مصيبة
خاص الناس تفيق ومتثقش فكلشي كيتقال فالفيسبوك ولا التيك توك
أي واحد كيشوف هاد المنتوجات خاصو يبلغ عليهم
هاد النوع من التجارة خاصو يتوقف ويتحاسبو المسؤولين عليه
المرصد دار خدمتو ولكن خاص تحرك حقيقي من الحكومة
القانون موجود ولكن مكاينش تطبيق ديالو بالصرامة المطلوبة
كيفاش كيسمحو يبيعو شي حاجة مرتبطة بالصحة بلا مراقبة
غياب قوانين واضحة فهاد المجال كيعطي فرصة للنصابين
الأحياء الشعبية كيتستغلو لأن الناس فيهم معندهمش وعي صحي كافي
هاد الظاهرة ديال الترويج لمنتجات مجهولة خاصها توقف قبل ما توقع كوارث
هذاك اللي كان كيبيع للناس فالحلقة الدواء ديال البوكنداكي سيدي خلخل دخلتوه للحبس ، وهاذو أصحاب إشهار الدواء اللي كيقاوم الإرتخاء فدقيقتين ويداوي بالمرة البروستات أعزكم الله ، خليتوهم مطلوقين علينا فين ما نفتحو البورتابل يطلعو علينا بلا حيا بلا حشمة ويقولولك تاخذ الدوا ملي تكون الليلة ديالك مع مولات الدار .