النظام الجزائري يستغل الصومال لمناوراته الفاشلة ضد المغرب في مجلس الأمن

هبة بريس

لم يكن حفل افتتاح سفارة الصومال الجديدة في الجزائر العاصمة مجرد حدث بروتوكولي تقليدي، بل جاء في إطار استراتيجية الجزائر المستمرة لتوسيع شبكاتها الدبلوماسية، كسب تأييد شركائها القلائل، واستغلال كل علاقات ثنائية لدعم موقف واحد: العداء للمغرب في قضية الصحراء، المبدأ الثابت الذي تقوم عليه سياستها الخارجية.

مساء الأحد، استُقبل عبد السلام عمر عبدي علي، وزير الخارجية الصومالي، على السجادة الحمراء في حفل رسمي حافل بالأوسمة والخطابات الحماسية ولحظات الأخوة الرمزية، تحت إشراف سلمى بختة منصوري، كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فقد مثل الحفل رمزًا للتعاون و”التضامن الراسخ” بين الجزائر والصومال. لكن خلف هذا الغطاء البروتوكولي يكمن الهدف الحقيقي: التأثير على القرار القادم لمجلس الأمن حول الصحراء، حيث تمثل الصومال عضوًا غير دائم في المجلس، ومن المقرر أن يصوت المجلس على القرار المرتقب في أكتوبر المقبل.

بالنسبة للجزائر، كل صوت في مجلس الأمن يحظى بأهمية بالغة. وكل خطوة دبلوماسية تهدف، على الأقل، إلى تحصيل موقف مؤيد لطروحاتها حول الصحراء.

وأكدت سلمى بختة منصوري على “الفرص الإضافية للتشاور والتنسيق” التي يوفرها تواجد الجزائر والصومال في المجلس، ما يوحي بوضوح أن الهدف من استقبال الوزير الصومالي لم يكن مجرد بروتوكول، بل محاولة ممارسة تأثير مباشر على القرار المقبل.

وتندرج هذه الخطوة ضمن تقليد دبلوماسي جزائري معروف: استثمار الوقت والجهد لمواجهة المغرب دوليًا، حتى على حساب القضايا الاستراتيجية الأخرى، فالصحراء ليست قضية عابرة، بل هي القضية الأم في السياسة الخارجية الجزائرية.