مسؤولة بالأمم المتحدة تطالب الجزائر بتفسير منع الناشطة نصيرة ديتور من دخول بلادها

هبة بريس

وجّهت ماري لاولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، طلبًا رسميًا إلى السلطات الجزائرية لتفسير ملابسات منع الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور من دخول البلاد، وإعادتها قسرًا إلى فرنسا قبل أيام، دون أي توضيح رسمي.

استنكار واسع داخل الجزائر وخارجه

وفي تصريح مقتضب عبر حسابها على منصة “إكس”، كشفت لاولور أنها تلقت بقلق معلومات حول استجواب ديتور بمطار الجزائر فور وصولها، بسبب نشاطها في ملف الاختفاءات القسرية، قبل ترحيلها إلى باريس. وأكدت: “أدعو السلطات الجزائرية إلى تقديم تفسير لقرار إبعاد مدافعة سلمية عن حقوق الإنسان”.

الخطوة أثارت استنكارًا واسعًا في الداخل الجزائري وخارجه. المحامي غاني بادي، المعروف بدفاعه عن المعتقلين السياسيين، صرّح لـ”فرانس 24″ أن ما حدث “انتهاك واضح” للدستور والمواثيق الدولية، مذكّرًا بأن المادة 49 من الدستور تشترط صدور قرار قضائي معلل لمنع أي شخص من دخول التراب الوطني.

بدوره، حذّر النائب عن الجالية الجزائرية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي من أن إجراءات كهذه، إذا لم تكن مؤطرة قانونيًا وبوضوح، “قد تضعف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”، مشددًا على أن هذه الثقة “تُبنى على الشفافية والعدالة لا على القمع واستعراض القوة”.

أما عيسى رحمون، الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فاعتبر القضية “ذات رمزية خاصة” لكون ديتور من أبرز المدافعين عن كشف الحقيقة في ملف الاختفاءات القسرية منذ عام 1997، مؤكّدًا أن منعها من دخول وطنها “رسالة ترهيب مباشرة للجالية الجزائرية في المهجر”.

إبعاد عن التراب الجزائري

ديتور نفسها روت ما جرى معها في مطار هواري بومدين: بعد أن سلّمت جوازي سفرها الجزائري والفرنسي، استجوبها عناصر ومسؤولون أمنيون لفترة طويلة عن هويتها، نشاطها، والمنظمة التي تترأسها. وردّ أحدهم على تساؤلاتها بالقول: “لسنا نحن من يقرر، الكمبيوتر هو الذي يعطي الأوامر”. وبعد ثلاث ساعات من الانتظار، اقتيدت إلى قاعة التسجيلات ثم رُحّلت على متن رحلة إلى باريس.

وأضافت أنها فوجئت بمحضر إبعاد عن التراب الوطني داخل جواز سفرها الجزائري، يستند إلى القانون 08-11 المنظم لدخول وإقامة وتنقل الأجانب في الجزائر، مستغربة وصفها بـ”الأجنبية” وهي مواطنة جزائرية. كما لاحظت أن المحضر لم يتضمن أي سبب واضح ولم يُطلب منها توقيع أي وثيقة.

واعتبرت أن هذا القرار “تصعيد خطير” في مسار غلق الفضاءين السياسي والحقوقي بالجزائر، حيث انتقلت السلطات من منع مغادرة البلاد إلى منع الدخول إليها. وقالت: “النظام يخشى عودة الحراك الشعبي، ويستعمل أساليب تعسفية لإسكات الأصوات المعارضة. لم نصمت طيلة عشرين عامًا من النضال والمضايقات، ولن نصمت اليوم”.

تأتي هذه الحادثة وسط تزايد الانتقادات الدولية للجزائر بخصوص أوضاع الحريات، خاصة بعد اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، ما عمّق الجدل حول السياسات الرسمية في التعامل مع النشطاء والصحافيين.

ويرجّح مراقبون أن هذه التطورات ستفاقم عزلة الجزائر على المستوى الحقوقي الدولي، وتعرضها لضغوط متزايدة لتفسير تعاملها مع المعارضين والنشطاء سواء في الداخل أو الخارج.