زيارة إلى المغرب.. بين غلاء العبور وذل العبور

الكاتب: يحيى أعبود

مع حلول فصل الصيف، قررنا ـ أنا وزوجتي ـ زيارة المغرب، كما جرت العادة كل عام. كانت رغبتها واضحة: زيارة والدتها وشقيقتيها، وقضاء بعض الوقت العائلي، وربما التخييم في أحد شواطئ الشمال، كما تعودنا سابقًا. لكن هذه المرة، كانت الأجواء مختلفة. والدتي وإخوتي، المقيمون في إسبانيا، رفضوا العودة بشكل قاطع، مبررين قرارهم بما وصفوه بـ”الجشع وغياب الخدمات”، وهو ما دفع بعضهم إلى قضاء العطلة داخل إسبانيا، بينما اختار الآخرون وجهات أوروبية أخرى.

أول ما اصطدمنا به هو تكلفة عبور الباخرة. فبعد بحث عبر مواقع الحجز، وجدنا أن ثمن الرحلة لشخصين مع سيارة، ذهابًا وإيابًا بين ميناء الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، يقارب 4000 درهم. هذا الرقم يبدو مبالغًا فيه، خصوصًا إذا ما قارناه بباقي المعابر البحرية في العالم. المؤسف أن معظم البواخر المستخدمة قديمة ومهترئة، تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وكان الأولى أن تُحال على التقاعد منذ سنوات. هنا يبرز السؤال الحقيقي: من يحدد هذه الأسعار؟ ومن يحمي الجالية المغربية من هذا الاستغلال الممنهج؟

الوصول إلى ميناء طنجة المتوسط لم يكن أفضل حالًا. فبدلًا من أن تكون نقطة استقبال تليق بالوطن، كانت بداية لسلسلة من المعاناة. أبرز ما صادفناه هو طريقة تعامل بعض عناصر الجمارك، الذين لا يترددون في استفزاز المسافرين وتفتيش أغراضهم بشكل مهين، رغم توفر الميناء على أجهزة السكانير المتطورة. وكأن الهدف هو إذلال المواطن بدل تسهيل عودته.

أما مدينة طنجة، فقد تغيرت كثيرًا. المدينة التي كنت أفتخر بالانتماء إليها، أصبحت اليوم تعاني من اختناق عمراني وازدحام خانق في كل شوارعها. النمو الصناعي الذي شهدته لم يكن مصحوبًا بتخطيط عمراني أو برامج إسكان تستوعب الوافدين الجدد، وهو ما أفرز مشهدًا فوضويًا في جميع مناحي الحياة. ومن الظواهر المستفزة، ما بات يُعرف بـ”أصحاب السترات الصفراء”، الذين يحتلون الأرصفة ويفرضون مبالغ مالية على السائقين مقابل ركن سياراتهم، مهددين بإلحاق الضرر بها في حال الرفض. المقاهي والمطاعم بدورها تحدد الأسعار بشكل عشوائي، في غياب تام لأي رقابة.

هربًا من هذه الفوضى، قررنا التوجه إلى قرية أمتار بحثًا عن بعض الهدوء. لكن المفاجأة كانت هناك أيضًا. السماسرة منتشرون في كل مكان، وأسعار الكراء صادمة مقارنة بجودة المساكن. استأجرنا منزلًا بسيطًا بإطلالة على البحر مقابل 650 درهمًا لليلة. اكتشفنا لاحقًا أن المنزل يفتقر لأبسط شروط الراحة: لا ماء ساخن، لا خزائن، ثلاجة معطلة. الأسوأ أن المشروع غير مرخص، ويديره شاب صغير، حفيد مالك العقار الذي تُروج حوله شائعات بكونه يستغل العقار في أنشطة مشبوهة لا علاقة لها بالسياحة. وعندما طالبنا بتحسين ظروف الإقامة، قوبلنا بالشتائم والاتهامات، وتم اعتبارنا معتدين على “ملكيتهم”.

نحن لا نزال حاليًا في قرية أمتار، نحاول قدر الإمكان الاستمتاع بما تبقى من هذه العطلة، رغم ما رافقها من خيبات وتجارب غير مرضية. ما يُثير الاستغراب هو أن الدولة لا تستفيد إطلاقًا من هذه الأنشطة غير المقننة، فكل شيء يتم خارج أي إطار قانوني. معظم المساكن تُؤجر دون ترخيص، ولا يُؤدى عنها أي ضرائب، ولا وجود لأي رقابة على الجودة أو الأسعار. الأمر كله يُدار بطريقة فوضوية، يتحكم فيها سماسرة لا علاقة لهم بالمجال السياحي، وهمّهم الوحيد هو الربح السريع، دون أي اعتبار للحد الأدنى من شروط الكرامة أو احترام الزائر.

كل هذا يجعلنا نتساءل بمرارة: كيف يمكن للسياحة الداخلية أن تتطور، في ظل غياب تقنين حقيقي يحمي المواطن، ويُعزز ثقة الجالية في بلدها الأم؟