إسبانيا تفتح أرشيفاتها السرية وتعيد فتح ملفات حساسة مع المغرب

هبة بريس-محمد زريوح

في خطوة لافتة، أقرّت الحكومة الإسبانية في أواخر يوليو 2025 مشروع قانون جديد يتعلق بالمعلومات السرية، يهدف إلى إلغاء قانون الأسرار الرسمية الذي أُصدر في عهد فرانكو عام 1968. ويُعد هذا التعديل تحولًا مهمًا في سياسة الشفافية في إسبانيا ويعكس التزام الحكومة بإعادة هيكلة التشريعات لتواكب المعايير الديمقراطية الحديثة.

يتضمن المشروع الجديد آلية محددة لرفع السرية عن الوثائق الرسمية بشكل تدريجي، حيث يبدأ رفع السرية بعد مرور أربع سنوات على الوثائق المصنفة “مقيدة”، بينما تصل الفترة إلى 45 سنة للوثائق “سري للغاية”. كما يتيح القانون تمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى 15 عامًا في حالات تتعلق بالأمن القومي أو الدفاع. وبشكل عام، لن تتجاوز مدة السرية 60 سنة، ما سيمكن الباحثين والجمهور من الوصول إلى أرشيفات تاريخية كانت محجوبة سابقًا.

سيتيح هذا القانون إمكانية الاطلاع على عدد كبير من الوثائق الحساسة، لاسيما تلك المتعلقة بفترة ما قبل دستور 1978، ما سيمنح الباحثين فرصة جديدة لإعادة النظر في الأحداث التاريخية المهمة في إسبانيا. ومن المتوقع أن يحدث هذا الكشف تغييرات في الفهم العام للعديد من القضايا التي كانت مُخبأة لعقود طويلة.

إلا أن هذه الخطوة تثير أيضًا بعض المخاوف، خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة على الساحة الدولية. من بين هذه الملفات، يبرز ملف الصحراء المغربية الذي ظل محاطًا بالسرية لعقود. ومن الممكن أن تؤدي الوثائق المستقبلية إلى تسليط الضوء على مواقف إسبانيا إزاء هذا النزاع، مما قد يعيد فتح نقاشات حول تورطها في القضية بعد انسحابها من الإقليم في 1975.