هبة بريس – وكالات
حسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، الجدل بشأن مسألة ولايته الرئاسية، مؤكداً أن عام 2030 يشكل النهاية الحاسمة لمدة رئاسته لمصر، وأنه ملف غير قابل للحديث أو النقاش مجدداً.
وجاءت تصريحات السيسي خلال حضوره حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حيث أشار إلى أن قرار مغادرته منصبه بحلول عام 2030 أمر محسوم تماماً، مؤكداً التزامه الكامل بعدم ترك الدولة إلا وهي زاخرة بأبنائها ومؤسساتها القوية القادرة على مواصلة مسيرة التنمية والاستقرار.
وشدد الرئيس المصري على أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو ترسيخ بنيان الدولة وتمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف القطاعات، بما يضمن انتقالاً سلساً ورسوخاً لمؤسسات الدولة المصرية.
وقال السيسي إن “واجبي الحفاظ على الدولة وتسليم رايتها مرفوعة وخفاقة، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الركيزة الأساسية للأمن القومي وهي درع الوطن وسيفه”.






أنا متحفظ في الحكم على التصريحات لأن الوعود السياسية لا تكتسب قيمتها الحقيقية إلا عند تنفيذها
أنا متفائل بإمكانية تجديد النخب المصرية وأرى أن تمكين الشباب من المسؤولية قد يمنح البلاد طاقات جديدة
في اعتقادي يجب أن تكون أي مرحلة انتقالية واضحة وشفافة حتى لا تترك المجال للغموض أو التأويلات المتضاربة
أحترم التأكيد على قوة المؤسسات لكنني أعتقد أن قوتها تقاس أيضا بمدى خضوعها للقانون وخدمتها للمواطنين
أتمنى لمصر مستقبلا مستقرا ومزدهرا وأرى أن أفضل ضمان لذلك هو احترام الدستور وقوة المؤسسات وتداول المسؤولية بشكل سلمي
أرى أن إعلان السيسي مغادرة الرئاسة سنة 2030 خطوة إيجابية إذا تحولت إلى التزام فعلي يحترم الدستور
في رأيي يجب ألا يرتبط مستقبل مصر بشخص مهما كانت مكانته بل بمؤسسات قوية وقواعد دستورية واضحة
بالنسبة لي من حق المصريين أن يناقشوا مستقبل بلدهم بحرية وأن يقيّموا أداء قيادتهم بناء على النتائج
أرى أن الحديث عن عام 2030 فرصة لفتح نقاش جاد حول الإصلاح السياسي ومستقبل المشاركة الشعبية في مصر
أرى أن تمكين الشباب فكرة تستحق الدعم لكن نجاحها يحتاج إلى فرص حقيقية في اتخاذ القرار لا مجرد تصريحات
أنا أؤيد الاستقرار في مصر لكنني لا أرى تعارضا بين الاستقرار والتعددية السياسية والتنافس السلمي على السلطة
بالنسبة لي لا يكفي تحديد موعد لمغادرة المنصب بل الأهم هو ضمان انتقال ديمقراطي يحترم إرادة الشعب المصري
أؤيد كل خطوة تضمن انتقالا منظما للسلطة لأن استمرارية الدولة أهم من المصالح الشخصية
بالنسبة لي الأولوية ليست فقط لمن سيحكم مصر بعد 2030 بل لكيفية تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل
أنا أنتظر رؤية ضمانات دستورية ومؤسساتية واضحة قبل اعتبار إعلان المغادرة سنة 2030 تحولا سياسيا محسوما
أعتبر تصريحات السيسي مطمئنة من حيث المبدأ لكنني أفضل انتظار ما ستكشف عنه السنوات المقبلة من خطوات عملية