المحكمة تُبرئ قاتل الشرطي بالحسيمة وتقرر إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية

فكري ولدعلي – هبة بريس 

في تطور مفاجئ لقضية مقتل شرطي بالحسيمة، أمرت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض باستئنافية فاس، بإيداع المتهم بقتل الشرطي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، مع الإبقاء على اعتقاله سارياً إلى حين إيداعه بها.

جاء هذا القرار بعد نحو تسعة أشهر من تعيين ملفه أمام المحكمة، وتأجيل البت فيه خلال 15 جلسة.

وصرحت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة للمتهم، لكنها اعتبرت مسؤوليته منعدمة تماماً، وأعفته بالتالي من العقاب.

و استند هذا القرار إلى خبرة طبية ثلاثية أجراها مدير مستشفى ابن الحسن وطبيبان آخران، فحصوا المتهم بدقة لتحديد ما إذا كان يعاني من خلل عقلي كلي أو جزئي، أو كان فاقداً للوعي والإدراك وقت ارتكاب الجريمة.

وأكدت مهمة الأطباء، التي بلغت أتعابها 6 آلاف درهم تكفل بها دفاع المتهم، على ضرورة التثبت من مسؤولية المتهم عن أفعاله وقت وقوع الجريمة.

وقد تم إنجاز تقرير مفصل عن حالته النفسية، اعتمدت عليه هيئة الحكم لإصدار قرارها بإعفائه من المسؤولية والعقاب، وإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية لتلقي العلاج.

وكان ملف القضية قد أحيل على محكمة فاس بعد نقض حكم جنايات الحسيمة الاستئنافية الذي رفع عقوبة المتهم من 25 سنة حبساً إلى السجن المؤبد.

ووجهت للمتهم تهم “القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف ضدهم وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والأموال”.

وعلى الصعيد المدني، حكم على المتهم، المعتقل منذ 4 سنوات، ابتدائياً بأداء درهم رمزي كتعويض للمديرية العامة للأمن الوطني، بينما ألزمته المحكمة بدفع 400 ألف درهم كتعويض لزوجة الشرطي الهالك، و300 ألف درهم لكل واحد من والديه، اللذين انتصبا بدورهما طرفاً مدنياً في القضية.