إسبانيا.. قانون جديد يمنع تأجير الشقق للسياحة دون موافقة الجيران

هبة بريس – متابعة

دخلت تعديلات قانونية جديدة حيز التنفيذ في إسبانيا منذ 3 أبريل 2025، بموجب القانون الأساسي 1/2025 المتعلق بـقانون الملكية المشتركة (Ley de Propiedad Horizontal)، حيث بات من غير الممكن تأجير الشقق لأغراض سياحية داخل المباني السكنية دون موافقة جمعية المُلّاك.

ووفقًا للتعديل الجديد، يُشترط الحصول على موافقة صريحة من ثلاثة أخماس المُلّاك على الأقل قبل تخصيص أي وحدة سكنية للاستخدام السياحي، ما يمنح الجيران صلاحيات أوسع للحد من انتشار الشقق السياحية داخل المجمعات السكنية.

وتأتي هذه التعديلات في وقت يشهد فيه سوق الإيجار في إسبانيا أزمة خانقة، تتجلى في الارتفاع المستمر للأسعار، وتراجع عدد الشقق المتاحة، الأمر الذي دفع بالكثير من الشباب إلى مشاركة السكن كحل وحيد، أو الاستمرار في العيش مع أسرهم حتى بعد سن الثلاثين.

ويواجه الشباب الإسباني صعوبات متزايدة في تحقيق الاستقلال السكني، إذ أصبح شراء أو استئجار مسكن حلمًا بعيد المنال، بسبب ارتفاع التكاليف وقلة المعروض، إضافة إلى انعدام الاستقرار، حيث يواجه المستأجرون خطر الطرد أو زيادة الأسعار بشكل مفاجئ.

ويرى متابعون أن هذه الإصلاحات الجديدة قد تحدّ من المضاربات في سوق الإيجارات السياحية، لكنها في الوقت ذاته تضع مزيدًا من القيود أمام المُلّاك الراغبين في استثمار عقاراتهم عبر منصات التأجير قصيرة الأجل مثل Airbnb.

الجدير بالذكر أن ملف الإيجار السياحي كان ولا يزال من أبرز الملفات الشائكة في السياسات الحضرية الإسبانية، خاصة في المدن الكبرى مثل برشلونة ومدريد، التي تعاني من ضغط سكاني وارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات.