صيادلة المغرب يحذرون من أزمة مهنية متفاقمة ويدعون إلى حوار جدي مع وزارة الصحة

هبة بريس – أحمد المساعد

وجه تجمع نقابات صيادلة المغرب نداءً عاجلًا إلى الرأي العام وإلى الجهات الوصية، معبرًا عن قلقه من تدهور الأوضاع المهنية والاقتصادية للصيدليات، وذلك في بلاغ توصل به موقع “هبة بريس”.

وأكدت النقابات أن الصيدلي المغربي يواجه تحديات متزايدة، نتيجة ما وصفته بـ”غياب الإرادة الإصلاحية” لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و”استمرار سياسة الإقصاء والتهميش”، رغم المطالب المتكررة التي تم رفعها في عدة محطات منذ أبريل 2023.

وعدَّد البلاغ مجموعة من المطالب التي وصفها بـ”الملحة والمشروعة”، أبرزها:

– تعويض الصيدلي عن الخدمات المقدمة؛

– الحماية من المخاطر المهنية أثناء تقديم الخدمات للمواطن؛

– تقنين بيع المكملات الغذائية والتجهيزات المعقمة؛

– استرجاع الحق الحصري للصيدليات في بيع الأدوية البيطرية؛

– تقنين بيع أدوية المصحات والأدوية المستوردة المباعة خارج القنوات القانونية؛

– مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمهنة الصيدلة، خاصة القانون المؤطر للمهنة (1922) والقانون الجبائي.

وأشار البلاغ، إلى أن استمرار تجاهل هذه المطالب، ينذر بأزمة غير مسبوقة قد تمس السير العادي للصيدليات في مختلف ربوع المملكة.

وأكدت النقابات في البلاغ ذاته، أن الوزارة لا تشرك المهنيين بشكل جدي في صياغة السياسات الإصلاحية، خصوصًا في ما يتعلق بمرسوم تسقيف أسعار الأدوية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة اتُّخذت دون استشارة الهيئات الممثلة للصيادلة، مما اعتبرته “استفزازًا للقطاع”.

ودعت النقابات إلى فتح حوار مؤسساتي ومسؤول يشمل كل الفاعلين، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، والتحديات المالية والاجتماعية التي يواجهها الصيدلي في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الهامش الربحي.

كما أعلن تجمع نقابات صيادلة المغرب عن تعبئة شاملة في صفوف الصيادلة، والاستعداد لخوض خطوات نضالية، بما في ذلك تنظيم جمع عام وطني استثنائي، وتصعيد الأشكال الاحتجاجية دفاعًا عن “كرامة الصيدلي واستمرارية المرفق الصيدلي”.

وأشار البيان إلى أن النقابات ستلجأ إلى الإعلان عن برنامج احتجاجي مفصل خلال الأيام المقبلة، في حال عدم تسجيل أي تجاوب رسمي مع ملفها المطلبي.

وفي ختام البلاغ، أكد المكتب التنفيذي للتجمع تمسكه بالحوار الجاد والمسؤول كخيار استراتيجي، داعيًا الجهات المعنية إلى التعامل مع الوضع الراهن بـ”ما يلزم من جدية ورؤية استباقية، حفاظًا على استقرار المهنة وخدمة للصالح العام”.