أكادير.. هل تحرك “الدرويش” المتابعة القانونية ضد مسؤول مهني هدد الثروة السمكية؟

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

أثار ضبط شباك صيد ممنوعة على متن مركب مملوك لمسؤول مهني بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية والبيئية، بعد أن كشفت لجنة مراقبة تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن هذه المخالفة خلال عملية تفتيش روتينية بميناء أكادير.

– تورط غير متوقع لمسؤول يفترض فيه القدوة

في وقت تشدد فيه السلطات الرقابية حملاتها لحماية الثروات البحرية وتنظيم القطاع، جاءت هذه الحادثة لتكشف ما وصفه البعض بـ”المفارقة المؤلمة”، حيث أُثبت تورط فاعل مهني يُفترض أن يكون في مقدمة المدافعين عن القانون والحوكمة داخل القطاع. ويؤكد قانون الصيد البحري 1.73.255، في فصليه 33 و34، أن استخدام شباك غير قانونية يُعاقب عليه بغرامة تصل إلى 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى عقوبة حبسية تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة، حسب جسامة المخالفة.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشباك المضبوطة غير مطابقة للمعايير التقنية القانونية، ويُمنع استعمالها نظرًا لتأثيرها السلبي على المخزون السمكي، خصوصًا مع اقتراب موسم صيد الأخطبوط الصيفي الذي يُعد من أبرز المواسم في تقويم الصيد البحري بالمغرب.

– رد فعل “الدرويش” تحت المجهر

وبحسب مصادر من وزارة الصيد البحري، فقد توصلت كاتبة الدولة زكية الدرويش بتقرير مفصل عن الواقعة، وسط ترقب لمسار الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ ضد المخالفين، في سابقة قد تعيد ترتيب موازين المسؤولية داخل القطاع. ويُنتظر أن تُفعّل المساطر القانونية المنصوص عليها، دون استثناء لأي طرف، مهما كانت مكانته داخل الهيئات المهنية.

– الرقابة تتقدم… والمساءلة تفرض نفسها

العملية التي أشرفت عليها لجنة مختلطة للمراقبة، اعتُبرت من قبل مهنيين ومراقبين نقطة تحوّل نحو فرض آليات المساءلة داخل القطاع، الذي ظل لسنوات يعاني من تجاوزات تمس الاستدامة البحرية وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص. وتؤكد مصادر مطلعة أن مندوبية الصيد البحري بأكادير باشرت تحرير محاضر قانونية ورفعتها إلى الجهات المركزية، مع توصية باتخاذ الإجراءات الزجرية دون تهاون.

– رسائل واضحة: لا أحد فوق القانون

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس يشهد فيه القطاع دينامية إصلاحية، تروم ترسيخ الحوكمة وتعزيز الشفافية. ويُنظر إلى الحزم في التعاطي مع هذا الملف كاختبار حقيقي للإدارة الوصية، خصوصًا أمام الضغط المجتمعي والمهني لمواجهة الصيد غير القانوني، الذي يُعد من أبرز عوامل تهديد الثروات البحرية.

– تحليل وتوقعات: ما بعد الفضيحة؟

من الناحية التحليلية، فإن هذه الواقعة تحمل أبعادًا متعددة. فمن جهة، تكشف استمرار بعض أشكال التلاعب رغم تطور المنظومة القانونية، ومن جهة أخرى، تطرح تساؤلات حول دور المؤسسات المهنية في التأطير والمراقبة الذاتية، خصوصًا حينما يتورط أحد أعضائها في مخالفات جسيمة.

ويرى خبراء في الاقتصاد الأزرق أن المضي قدمًا في مسار الإصلاح يتطلب إرادة سياسية قوية وتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” دون انتقائية، حتى لا تفقد منظومة الصيد البحري مصداقيتها في نظر المهنيين والفاعلين البيئيين.