هبة بريس – مكتب فاس
علمت ” هبة بريس” من مصدر مطلع، أن محكمة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس، قضت مساء يوم أمس الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بتخفيض العقوبة الصادرة في حق الرئيس السابق لجماعة رأس القصر بإقليم جرسيف، من سنة حبسا نافذا إلى سنة موقوفة التنفيذ، وذلك بعد متابعته في ملف يتعلق بالتلاعب بمالية الجماعة وسوء تدبير ملف الأعوان العرضيين.
الرئيس المعني، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سبق أن أدين ابتدائيًا من طرف غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتاريخ 18 مارس الماضي، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، إلى جانب موظف آخر بالجماعة، بعد توجيه تهم ثقيلة إليهما، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية وإدارية، واستغلال النفوذ.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها رئيس سابق لدائرة تادرت التابعة لإقليم جرسيف، تتضمن اتهامات صريحة للرئيس الجماعي بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين واختلاس مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، ما دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيق أسفر عن متابعة المتهمين في حالة سراح.
حرام الرجل فاسد ومفسد يجب مكافاته لا سجنه .انه يستحق مركز اكبر لينهب اكثر .القانون يقول هذا في أحسن بلد في العالم .
قضايا الفساد التي تمر من مدينة فاس أصبحت تطرح مجموعة من علامات الإستفهام و يجب على الحكومة إيجاد حلول لمراقبة القضاء لأنه في المغرب لا قطاع منزه عن الفساد..
خاص الصرامة فكل ملفات الاختلاس والتبديد
الرئيس السابق متهم بالتزوير والاختلاس والاستغلال
كيفاش التزوير والاختلاس ويتوقف التنفيذ
المال العام ماشي لعبة خاص المحاسبة
المتهم توبع بتهم ثقيلة رغم تخفيف العقوبة
هاد النوع من الملفات كيساهم في تراجع الثقة
شكون غادي يرد فلوس الجماعة
محكمة الاستئناف خففت العقوبة ولكن الحقيقة باقية
المواطنين باغين الصرامة مع المفسدين
الحكم خفف ولكن الاتهامات خطيرة
فين هي النزاهة والشفافية فالمال العام
الاعوان العرضيين كانو فقط واجهة للتلاعب
الملف كيعكس واقع الفساد فالجماعات
النيابة فتحت التحقيق بعد شكاية واضحة