هبة بريس
في خطوة تعكس الطبيعة القمعية لقضاء النظام الجزائري، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، ليلة يوم أمس الثلاثاء، أقصى العقوبات ضد شخصيات سياسية ورجال أعمال أبدوا نيتهم في خوض غمار الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، في رسالة واضحة لكل من يدخل السباق الانتخابي الذي تم تفصيله مقاس نظام العسكر.
وطالب ممثل ما يسمى بالحق العام بإنزال عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري بحق كل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، في ملف ملفق تحت مسمى “الفساد الانتخابي”، وذلك لمنع أي تغيير ديمقراطي حقيقي بالبلاد.
ولم يكتف القضاء الخاضع لتعليمات النظام العسكري بهذا الحكم، بل طالب بفرض عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات سجناً وغرامات مالية مماثلة ضد مجموعة واسعة من المنتخبين وأعضاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بل وحتى ضد نجل نغزة وعدد من المواطنين الأبرياء الذين وجدوا أنفسهم متابعين في هذه القضية الملفقة.
وقد تم توجيه اتهامات جاهزة ضد هؤلاء، تشمل منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بها لكسب أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة… وكلها تهم اعتاد النظام العسكري تلفيقها ضد كل من يجرؤ على يشكل تهديداً ولو بسيطاً لمسرحية الانتخابات الرئاسية التي يديرها خلف الكواليس بقصر المرادية.
هذا المسلسل القضائي يفضح مرة أخرى كيف يوظف النظام الجزائري القضاء كأداة لتكميم الأفواه وخنق أي نفس ديمقراطي في البلاد، تمهيداً لانتخابات محسومة سلفاً.
الانتخابات فالدزاير ولات مسرحية مكتوبة سلفاً ماعندها لا مصداقية لا شفافية
من الطبيعي تشوفو هاد الأحكام القاسية ملي كيخافو من أي صوت مخالف
هادشي ماشي جديد فدزاير العسكر ديما كيسدو الباب قدام الديمقراطية
نغزة وساحلي وحمادي ما دارو والو غير عبروا على نيتهم يترشحو
هاد القمع ما غاديش يدوم التاريخ كيعلمنا أن الشعوب دايما كتنتصر
واش الديمقراطية كتجي عن طريق الاعتقالات والتهديدات والمحاكمات
الشعب الجزائري عايق بكلشي ولكن مكبل بآلة القمع والتهديد
اللي خاصو يتحاكم هو النظام اللي خرب البلاد وسرق ثرواتها
الانتخابات ولات سيناريو مخدوم والمقاعد متقاسمة قبل التصويت
العسكر باغي انتخابات بلا منافسين حقيقيين باش يبقى هو المتحكم فكلشي
تهم الفساد ولاو كيديروها لأي واحد بغا يدير راسو فالمنافسة
هادشي كيزيد يوضح كيفاش النظام العسكري فالدزاير كيستعمل القضاء كسلاح سياسي
القضاء ولا بحال العصا فإيد العسكر كيضرب بيه أي واحد ما تابعوش
هادشي راه كيضر صورة الجزائر قدام العالم ويزيد يعزلها
النظام العسكري فالجزائر كيبان ليه أي مرشح حر تهديد خاصو يتسكت
هاد الطريقة فالتعامل مع المرشحين دليل على ضعف النظام وخوفو من التغيير
الشعب الجزائري كيعرف مزيان أن هاد المحاكمات ماشي صدفة بل استراتيجية
اللي كيدافع على التغيير الحقيقي خاصو يكون مستعد يواجه نظام متسلط
اللي بغى يترشح ضد العسكر كيلقا راسو متابع بتهم مفبركة ومصيرو السجن
واش الترشح ولى جريمة فبلاد كاتدعي أنها دولة قانون
اللي كيحلمو بتغيير ديمقراطي فهاد البلاد كيتواجهو بالقمع والمحاكمات
بلاد فيها ناس باغيين الخير ولكن مكبلين بسياسة الحديد والنار
التهم الجاهزة بحال الفساد واستغلال النفوذ ولات وسيلة للإبعاد والتخويف
القضاء اللي خاصو يكون مستقل ويدافع على الحق ولى خدام عند العسكر
الشعب الجزائري خاصو يصبر ويواصل النضال باش يفرض التغيير الحقيقي