وسط انهيار الدينار والفوضى.. النظام الجزائري يقنن التهريب عبر “المستورد الذاتي”

هبة بريس

دخل النظام الجزائري مرحلة جديدة من العبث الاقتصادي، بعد أن قنّن التهريب ورفع «تجارة الشنطة» إلى مستوى سياسة اقتصادية رسمية.

تهريب السلع عبر الأفراد

وبمرسوم وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في نهاية يونيو 2025، دشنت الجزائر عهد «المستورد الذاتي»، حيث يتحول المواطن العادي، المجهز بحقيبة سفر، إلى تاجر معتمد قانونياً، يستورد سلعاً بلا سجل تجاري أو ضوابط جمركية حقيقية.

النظام الذي فشل في بناء اقتصاد إنتاجي، استسلم بالكامل للفوضى، وشرعن تهريب السلع عبر الأفراد العاطلين عن العمل، مانحاً إياهم امتيازات تفوق بكثير ما يحصل عليه التجار النظاميون، الذين يخضعون للضرائب والمراقبة.

يكفي أن تشتري العملة الصعبة من السوق السوداء وتفتح حساباً في بنك الجزائر الخارجي لتصبح «مستوردًا شرعياً»، بدفع رسوم جمركية لا تتجاوز 5%، مقابل 60% التي يدفعها المستوردون الحقيقيون.

هكذا صارت الحقائب الرياضية تعبر الحدود بسلع غير مراقبة: أجبان مشبوهة، مستحضرات تجميل خطيرة، وأحذية مقلدة.

وفي بلد غاب فيه التخطيط، أصبحت السوق السوداء هي الاقتصاد الحقيقي، والتهريب سياسة دولة، والمواطنون مجرد أدوات في لعبة ترقيع السلم الاجتماعي عبر مسكنات مؤقتة.

انهيار الدينار الجزائري أمام اليورو

والنتيجة: انهيار الدينار أمام اليورو الذي بلغ 265 ديناراً في السوق السوداء، مقابل سعر رسمي وهمي لا يعكس الواقع.

وبينما يئن الجزائريون تحت وطأة الغلاء ونقص الأدوية والمستلزمات الأساسية، يواصل الإعلام الرسمي تمجيد تبون بمناسبة عيد الاستقلال، متحدثاً عن “إنجازات” لا يراها أحد.

حتى وعود تبون بزيادة المنحة السياحية تبخرت، بعد أن أدرك النظام أن رفعها سيكشف عن نظام صرف مزدوج يسمح للمواطنين بتحقيق أرباح خيالية من خلال التلاعب بين السوق الرسمية والسوداء.

في هذا المشهد العبثي، وصف المعارضون الجزائر بأنها تحولت إلى أرض سخيفة، حيث العبث يحكم الاقتصاد، والشعبوية تسير الدولة، والقرارات تُتخذ بلا منطق أو أفق.

حتى داخل النظام نفسه، بدأت الأصوات الغاضبة تحذر من خطورة استمرار تبون على رأس السلطة، معتبرة أنه يقود البلاد نحو انهيار اقتصادي واجتماعي لا مفر منه بدعم من مافيا الجنرالات.