الجزائر تواصل نهب غار الجبيلات بشكل أحادي ضداً في الاتفاقيات الموقعة مع المغرب

هبة بريس

في خطوة جديدة تكشف عن أطماع النظام العسكري الجزائري ونزعته الانفرادية، يمعن حكام الجزائر في نهب ثروات منجم “غار الجبيلات” الغني بخام الحديد، ضاربين عرض الحائط باتفاقية ترسيم الحدود لعام 1972، التي تنص صراحة على الشراكة المغربية الجزائرية في استغلال هذا المورد الطبيعي الذي يقع بمحاذاة التراب المغربي.

استحواذ الجزائر على منجم غار الجبيلات 

ورغم وضوح بنود الاتفاقية، التي يفترض أن تكرس التعاون لا الاستحواذ، يواصل النظام العسكري الجزائري استغلال المنجم منفرداً، دون أدنى اعتبار لحقوق المغرب أو للمواثيق الثنائية، في سلوك يعكس مجددًا الوجه الحقيقي لنظام يعيش على افتعال الأزمات.

وكشفت وسائل الإعلام الموالية للعسكر، أن الوكالة الجزائرية للسكك الحديدية أتمت مؤخراً وضع آخر عريضة خرسانية في مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين تندوف وغار الجبيلات، على مسافة 135 كيلومتراً، ضمن مشروع ضخم يمتد على 950 كيلومتراً، أطلقه النظام لتحقيق مصالحه الضيقة على حساب جيرانه.

وكان عاج بوعوني، المدير العام للشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية، أعلن أن أن بلاده ستشغل قطاراً ضخماً بطول 2.2 كيلومتر يضم 170 عربة لنقل كميات هائلة من خام الحديد نحو مصنع تحويل مرتقب في بشار، وهو المشروع الذي تراهن عليه الجزائر لتضخيم صادراتها المعدنية، بينما تتجاهل بشكل متعمد حقوق المغرب في هذه الثروات المشتركة.

توتير الأجواء مع المغرب

ويعتبر منجم “غار الجبيلات” واحداً من أكبر مكامن الحديد في شمال إفريقيا، ويمتد على مساحة واسعة بمحاذاة الحدود المغربية، ما جعله محوراً أساسياً في اتفاقية 1972 التي كان يُفترض أن تعزز التعاون الإقليمي، لكن الجزائر اختارت النهب والتصعيد العدائي ضد المملكة.

اللافت أن الجزائر لم تكتفِ بالاستحواذ على المنجم، بل فتحت أبوابه أمام الاستثمارات الصينية، في تحرك يثير قلقاً متزايداً بشأن الأبعاد الجيواستراتيجية لهذا المشروع، الذي يبدو أنه يتجاوز الأهداف الاقتصادية إلى رهانات إقليمية تخدم مصالح العسكر الجزائري وأجنداتهم الضيقة.

ويرى متابعون أن هذا القرار الانفرادي يكشف عن الطبيعة التصعيدية لنظام الجزائر، الذي يصر على توتير الأجواء مع المغرب، ويطرح علامات استفهام حول مصير باقي بنود الاتفاقية الحدودية، التي باتت مهددة في ظل سياسات الهيمنة والانتهاك المتكرر للاتفاقات المبرمة بين البلدين.