المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا يرد على بلاغين نقابيين ويؤكد قانونية تدبيره الإداري والمالي

أصدر المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بلاغًا توضيحيًا ردًّا على بيانين صادرين عن أحد الشركاء الاجتماعيين، الأول بتاريخ 16 ماي 2025 والثاني بتاريخ 12 يونيو 2025، تضمّنا حسب المركز “اتهامات خطيرة ومغالطات تمس بسمعة المؤسسة وجهود العاملين بها”.

وأكد البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أن هذه المرحلة التي تمر منها المؤسسة تُعد مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، خاصة في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة الصحية، وأن المركز اختار التوضيح “وفاءً لواجب الشفافية والمسؤولية وحرصًا على الحق في المعلومة الصحيحة”.

ونفى المركز الاستشفائي ابن سينا بشكل كامل جميع الاتهامات المتعلقة بسوء التسيير أو وجود صفقات مشبوهة أو تجاوزات مالية وإدارية. وأوضح أن جميع الصفقات والتعاقدات تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وتُراقب من قبل المفتشيات المختصة والهيئات الرقابية، كما يتم إخضاعها لتدقيقات سنوية من طرف مكاتب مختصة بالحسابات تُعرض على المجلس الإداري.

وأكد أن تقارير المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات المنجزة خلال السنوات الأخيرة تُثبت احترام المركز للمساطر القانونية المعمول بها.

وأشار البلاغ إلى أن تعيين رؤساء الأقسام والمصالح يتم وفق المرسوم رقم 2.11.682 الصادر في 25 نونبر 2011، وفي جو من الشفافية وتحت إشراف لجنة محايدة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاستحقاق واحترام مبدأ المنافسة.

وفي ما يخص التدبير المفوض، نفى البلاغ وجود أي ممارسات ارتجالية في تدبير الملفات أو اعتماد أساليب غير قانونية في التدبير المفوض. وأوضح أن المركز يلتزم بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، مع إحداث لجان مراقبة دورية ومستعجلة لتتبع احترام القوانين والمساطر.

وأكد أن عقد البستنة الخاص بمستشفى ابن سينا تم فسخه، وأن مذكرة مديرية تحت رقم 2764M/DAAG بتاريخ 24 أكتوبر 2024 فصّلت كل الإجراءات المتعلقة بفسخ عقود الصيانة والمناولة.

تدبير الموارد البشرية والتنقيلات

أوضح البلاغ أن تدبير الموارد البشرية يتم وفق مبادئ الشفافية والكفاءة والعدالة، مشيرًا إلى أن امتحانات الكفاءة المهنية وانتخابات ممثلي العاملين جرت وفق القوانين المنظمة.

وبخصوص إعادة انتشار العاملين وتنقيل مصالح مستشفى ابن سينا، ذكر البلاغ أن العملية تمت بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، واعتمدت على مبدأ التخيير والرضائية كلما أمكن، وأن عملية التنقيل نُفذت تحت إشراف لجنة مشتركة مع المديرية الجهوية للصحة، في إطار اتفاقية لتعاضد الموارد والأنشطة، إلى حين افتتاح مستشفى ابن سينا الجديد.

بخصوص صفقة المختبر

أوضح المركز أن نقل الخدمات المخبرية تم بسبب هدم المستشفى، وحرصًا على ضمان استمرارية الخدمات، وذلك عبر صفقة تفاوضية مع مختبر قادر على تلبية الحاجيات، ووفق المقتضيات القانونية للصفقات العمومية. كما أشار إلى أن معدات المختبر لم تكن في ملكية المركز، بل كانت موضوعة رهن إشارته في إطار صفقات مبرمة مع شركات متعاقدة.

الأجهزة البيوطبية

أشار البلاغ إلى أن المعدات الطبية مثل “السكانير” و”الرنين المغناطيسي” تم تنقيلها بناء على مخطط يأخذ بعين الاعتبار حاجيات مستشفيات المركز والجهة، وتمت العملية بتشاور مع المختصين وتحت مراقبة لجان مختلطة.

صفقة الغسيل الصناعي

نفى المركز ما أُثير حول صفقة الغسيل الصناعي، مؤكدًا أنها تمت في إطار القانون، وأن معيار القرب الجغرافي ليس شرطًا إلزاميًا في الصفقات العمومية، موضحًا أن العروض تُقيّم بناء على الجودة، الكفاءة، الكلفة، والامتثال للشروط التقنية والقانونية.

التكوين وتعويضات المستخدمين

رفض البلاغ ما ورد حول وجود “مستخدمين وهميين” يستفيدون من التكوين أو التعويضات، مؤكدًا أن جميع المستفيدين موظفون رسميون، وتخضع ملفاتهم للمراقبة الإدارية والمالية. وأضاف أن أغلب البعثات للخارج تندرج ضمن اتفاقيات شراكة وتعاون جنوب–جنوب، وتهدف إلى نقل الخبرات.

دعوة للحوار

أكد المركز في ختام بلاغه أنه يؤمن بأهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحسين بيئة العمل وجودة الخدمات، مشيرًا إلى إعداد برنامج وميثاق اجتماعيين يدعمان التعاون بين مختلف الأطراف. وجدد المركز التزامه بمواصلة الإصلاح والارتقاء بالخدمات الصحية في إطار المسؤولية والحكامة.