كلية أكدال توضح حقيقة تأخر مناقشة أطروحة طالبة دكتوراه

أصدرت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، بلاغًا توضيحيًا رداً على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وضعية طالبة مسجلة بسلك الدكتوراه داخل الكلية. وجاء هذا البلاغ بعدما انتشرت معلومات مغلوطة أثارت جدلاً واسعًا، مما دفع العمادة إلى نفي تلك الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة حرصها على حماية مصداقية المؤسسة وسمعتها الأكاديمية، بالإضافة إلى احترام كرامة جميع الطلبة ونزاهة الأطر التربوية والإدارية.

وأوضحت العمادة أن مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لإجراءات قانونية دقيقة ومنظمة بموجب القرار رقم 1371.07 المتعلق بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية للدكتوراه، وبالأخص الفصل السابع منه الذي يحدد طريقة تشكيل لجنة المناقشة وصلاحيات رئيس المؤسسة ومدير مركز دراسات الدكتوراه والمشرف على الأطروحة. كما أكدت أن الترخيص بمناقشة الأطروحة لا يتم إلا بعد استيفاء كافة الشروط القانونية والعلمية.

وبخصوص حالة الطالبة المعنية، أكدت العمادة أن ملفها ما زال قيد الدراسة، ولم يصدر أي ترخيص رسمي بمناقشة الأطروحة، ولا أي تحديد لموعد المناقشة، وقد تم إبلاغ الطالبة بذلك بشكل رسمي وواضح. كما عقد اجتماع بين العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه من أجل دراسة الملف واقتراح موعد مناسب لاحقًا، وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.

وأشارت العمادة إلى أن الادعاءات التي تحدثت عن إلغاء مناقشة الطالبة لا أساس لها، حيث لم يصدر أي قرار رسمي بالموافقة على مناقشة الأطروحة أصلاً، ولم يتم إرسال أي مراسلات إلى أعضاء لجنة المناقشة بهذا الشأن.

واختتمت العمادة بلاغها بإدانة نشر الأخبار المغلوطة والإشاعات التي تستهدف المؤسسة، مؤكدة تمسكها باستقلالية قرارها الأكاديمي والإداري، وحرصها على احترام القوانين الجامعية المغربية، إضافة إلى استمرارها في أداء مهامها التكوينية والعلمية بكل جدية ومسؤولية في خدمة الطلبة والمجتمع. كما جددت دعوتها للحوار البناء والتعاون مع جميع الفاعلين من أجل معالجة قضايا الطلبة ضمن إطار من الإنصاف والاحترام.