إسبانيا.. المغرب يعترف برخصة السياقة الإسبانية والجالية المغربية تطالب بالمعاملة بالمثل

سعيد الحارثي – مدريد

وفقًا للمديرية العامة للنقل الإسبانية (DGT)، يُسمح لحاملي رخصة السياقة الإسبانية بالقيادة في العديد من الدول دون الحاجة إلى الحصول على رخصة دولية أو القيام بأي إجراء إضافي.

جميع دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النرويج… إلخ)، بالإضافة إلى بعض الدول خارج الاتحاد الأوروبي التي تجمعها بإسبانيا اتفاقيات ثنائية، مثل:سويسرا المملكة المتحدة ،أندورا و المغرب

وفي جميع هذه الدول، تُعتبر الرخصة الإسبانية سارية وصالحة دون ترجمة أو إجراءات إضافية، وهو ما يجعل السفر والسياقة فيها أكثر مرونة وسلاسة بالنسبة للمواطن الإسباني.

بموجب هذه الاتفاقيات، يُسمح للمواطنين الإسبان أو المقيمين في إسبانيا بالقيادة داخل التراب المغربي باستخدام رخصتهم الإسبانية فقط، دون الحاجة لأي وثائق إضافية، أو حتى رخصة قيادة دولية.

لا تُفرض عليهم غرامات، ولا يُطلب منهم القيام بإجراءات تحويل، ولا يُعتبر وجودهم خلف المقود مخالفًا للقانون.
هذا الاعتراف الكامل من طرف السلطات المغربية يعكس مستوى الثقة والاحترام المتبادل، ويُبرز رغبة المغرب في تسهيل تحرك الزوار الأجانب، خاصة من إسبانيا.

في المقابل، يواجه الآلاف من المغاربة المقيمين في إسبانيا واقعًا مغايرًا تمامًا. فبينما يُسمح للإسبان بالقيادة في المغرب دون أي شرط، فإن رخصة القيادة المغربية لا يعترف بها تلقائيًا في إسبانيا، إلا في حالات محدودة.

فقط الحاصلون على رخصتهم المغربية قبل تاريخ حصولهم على الإقامة القانونية في إسبانيا، يمكنهم تقديم طلب لاستبدالها بنظيرتها الإسبانية، بموجب الاتفاقيات الثنائية. أما من حصلوا على الرخصة المغربية بعد الإقامة، أو لم يقوموا بالتحويل في الوقت المحدد، فلا يقبل طلبهم ويُعتبر استخدامهم للرخصة المغربية غير قانوني.

النتيجة؟ مئات من أفراد الجالية يُفاجَأون أثناء القيادة اليومية بغرامات مالية تصل إلى 500 يورو، وأحيانًا حجز السيارة، رغم أنهم لا يقومون سوى باستخدام وثيقة رسمية صادرة عن وطنهم، الذي تُقيم معه إسبانيا علاقات تعاون وثيقة.

بينما يعترف المغرب بشكل تلقائي برخصة القيادة الإسبانية، لا تفعل إسبانيا المثل مع الرخصة المغربية. هذا التفاوت يُثير تساؤلات جوهرية حول مدى احترام مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الثنائية، خاصة وأن هذا الوضع يمس فئة اجتماعية حساسة مثل المهاجرين.

في ظل هذا التفاوت، يعبر أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا عن استيائهم العميق من الآثار السلبية التي تترتب عن هذه الاتفاقية غير المتوازنة. فبدل أن تسهل اندماجهم وحركتهم اليومية، تتحول إلى أداة ضغط، تُعرضهم لغرامات وتعقيدات قانونية وإدارية.

الجالية تطالب اليوم، بشكل واضح وصريح، بـتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كما تنص عليه الأعراف الدولية، خاصة وأن المغرب يُظهر حسن نية ومرونة تجاه السائقين الإسبان.

المتضررون لا يطالبون بامتيازات، بل فقط بمعاملة عادلة تحفظ كرامتهم كمواطنين ومقيمين شرعيين، تساهم تحويلاتهم في دعم اقتصاد الوطن الأم، وتدفع ضرائبهم للدولة المضيفة