الجالية المغربية بإسبانيا: الحنين إلى الوطن ممنوع برخصة سياقة مغربية

سعيد الحارثي.مدريد

تواجه الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا معضلة قانونية جديدة عند معبر سبتة المحتلة، حيث بدأت السلطات الإسبانية تفرض غرامات مالية على السائقين المغاربة الذين يعبرون الحدود بسياراتهم وهم يحملون رخصة سياقة مغربية بدل الإسبانية.

هذا الإجراء يخص حصريًا معبر سبتة المحتلة ، ولا يشمل باقي المعابر أو نقاط العبور الأخرى، وهو ما أثار استياء وقلق عدد كبير من أفراد الجالية الذين اعتادوا المرور من هذا المعبر لقضاء عطلتهم الصيفية في المغرب.

المشكل لا يتعلق بمن لا يتوفرون على إقامة قانونية، بل يشمل تحديدا أولئك الذين حصلوا على رخصة القيادة المغربية بعد تسوية وضعيتهم القانونية في إسبانيا.

وحسب القوانين الإسبانية، لا يُسمح لهؤلاء باستبدال رخصهم المغربية بالرخصة الإسبانية، عكس من حصل على رخصته قبل الإقامة، ما يجعلهم في وضعية قانونية غير قابلة للتسوية إلا بإعادة اجتياز امتحان السياقة من جديد داخل التراب الإسباني.

وبحسب ما أوردته إذاعة “COPE” الإسبانية ونقله موقع “الفارو دي سيوتا”، فإن السلطات الإسبانية بدأت فعليا في تطبيق غرامة مالية قدرها خمسمئة يورو على كل سائق مغربي يعبر معبر سبتة المحتلة برخصة سياقة مغربية، مع فرض غرامة مماثلة عند العودة، ما يرفع المبلغ المحتمل إلى ألف يورو في الرحلة الواحدة.

السلطات جهّزت المعبر بكاميرات مراقبة متطورة ترصد لوحات السيارات وتطابق تلقائيًا بيانات السائقين مع نظام المرور الإسباني، دون تدخل بشري، ما يُصعّب أي محاولة لتوضيح الوضع أو تجنّب العقوبة لحظة العبور.

هذا الوضع وضع الجالية المغربية، خصوصًا في الجنوب الإسباني، أمام خيارين صعبين: إما التوقف عن استخدام معبر سبتة المحتلة واللجوء إلى معابر بحرية أكثر تكلفة مثل ميناء طنجة المتوسط، أو مواجهة الغرامات المالية.

واللافت أن هذا الإجراء لا يترافق مع أي مرونة أو استثناء لمن لا يمكنهم قانونا استبدال رخصهم، ما يزيد من الإحساس بالتمييز في التعامل مع الجالية.

و في ظل هذا الارتباك القانوني، تطالب الجالية المغربية بتوضيح رسمي من الجانب المغربي، وتدخل عاجل من وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ، من أجل فتح حوار مع السلطات الإسبانية لإيجاد حل عملي وإنساني لهذا المشكل، أو على الأقل تعليق الغرامات بشكل مؤقت إلى حين التوصل إلى اتفاق.

وتؤكد العديد من الأصوات الجمعوية أن هذا الوضع يكشف مرة أخرى عن الفجوة القانونية بين واقع الجالية والتشريعات المعمول بها، مشددة على أن المتضررين ليسوا مخالفين، بل عالقون في منطقة رمادية لا تُتيح لهم تسوية قانونية عادلة.

المشكلة ليست فقط في تطبيق القانون، بل في صمته أمام فئة لا يمكنها الامتثال له، وهو ما يجعل السؤال مفتوحا: من يتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح هؤلاء؟ ومن سيتدخل لتصحيح هذا الخلل القانوني الذي يهدد صيف آلاف الأسر المغربية في إسبانيا