هبة بريس
في ظلّ الصمت الرسمي الجزائري الخانق والمستمر، تتكشّف ملامح مأساة إنسانية ثقيلة تتجاوز كل خلاف حدودي أو توتر دبلوماسي بين الرباط والجزائر. إنها أزمة المغاربة العالقين في الأراضي الجزائرية، حيث يتحوّل المهاجرون إلى رهائن لدى نظام لا يعترف لا بحقوق الإنسان ولا بأبسط قواعد التعامل الإنساني، تاركًا المئات منهم في حالة تيه قانوني، بين الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والاحتجاز الطويل خارج أي مسار قضائي مشروع.
فوضى الاعتقالات العشوائية للمغاربة بالجزائر
وكشف مراقبون للوضع أن عدد المغاربة المحتجزين أو المفقودين في الجزائر تجاوز رسميًا 682 شخصًا، بينهم نساء وأطفال ومسنّون، لكن بعضهم ذكر أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى من 1000، بفعل فوضى الاعتقالات العشوائية، والتهجير القسري، وسياسة الصمت الإعلامي التي تنتهجها الجزائر بشكل مقصود.
ويعيش هؤلاء في فراغ قانوني خطير، يتنقّلون بين جحيم الاحتجاز الإداري الطويل دون حكم قضائي، والحرمان من أي تواصل مع القنصلية المغربية أو عائلاتهم، في مشهد يُجسّد تنصّل الدولة الجزائرية من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل شملت إصدار أحكام سجن قاسية وغير مبرّرة، حيث تم الحكم على 14 مغربيًا بعقوبات تصل إلى عشر سنوات، دون محاكمة عادلة أو معلومات واضحة عن التهم الموجّهة إليهم.
احتجاز المغاربة بالجزائر لشهور دون محاكمة
كما فُرضت عقوبة موحّدة بالسجن لمدة سنة على 39 امرأة مغربية، في خرق فجّ لمبدأ المحاكمة الفردية، وانتهاك سافر للعدالة الدولية.
أما المهاجرون الآخرون، فتم احتجازهم إداريًا لشهور طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى 14 شهرًا، دون محاكمة أو تهمة، في تعارض صارخ مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وفيما يتعلّق بعمليات الترحيل التي تنفذها السلطات الجزائرية بحق المغاربة، فإنها تتمّ بطريقة عبثية ومهينة للمهاجرين المرحّلين، وغالبًا عبر المعبر الحدودي “زوج بغال”.
سياسة الهروب للأمام
ويحمّل مراقبون هذا الوضع المأساوي للنظام الجزائري، الذي اختار سياسة الهروب إلى الأمام وإغلاق كل قنوات التواصل، تاركًا آلاف الأسر المغربية في الجهة الشرقية رهينة لهذا الجمود. فأكثر من 28 ألف أسرة مغربية ترتبط مباشرة بعلاقات عائلية مع أسر جزائرية، لكن السياسة العقيمة لنظام العسكر قطعت الأرحام، وخنقت الروابط التي صمدت لعقود رغم الحدود.
ومن كانوا بالأمس يتنقّلون بين وجدة وتلمسان بحرية ويتقاسمون المناسبات، أصبحوا اليوم أسرى قرار رسمي جزائري لا يعترف لا بالروابط الإنسانية ولا بالجغرافيا المشتركة.
على السلطات الجزاءرية ان لا تنسى ان المروكي دواه القرعة المقدسة. قرعة اورانجينا هي الدواء انتاع المروكي النذل .
مذا يريد هاؤلاء الانذال من دخولهم الجزاءر .وليسوا في المروك ينعمون بكل خير لمذا لمراركة والكلاب مش رديت في مل دول العالم اعوذ بالله .دير الخير في الكلب و المروكي لا
باذن الله لن يبقى مروكي واحد في الجزاءر .سوف نطهر ارض الشهداء من مخذرات دنس و خيانة و دعارة و سحر لمراركة الانذال .
العائلات ديالهم كيعانيو فصمت وبكاء يومي بلا ما يسمعو حتى خبر عليهم
فين هي المنظمات الحقوقية اللي خاصها تدوي على هاد الكارثة
الترحيل اللي كيديرو بهدوك الطرق المهينة كيخلي الجرح أعمق
كيفاش أطفال ونساء يتسجنو بلا محاكمة بلا تهمة واضحة
المعاناة ديال هاد الناس خاصها صوت عالمي باش يتوقف هاد العبث
هاد الاعتقالات العشوائية كتكشف الوجه الحقيقي لنظام ماعندو لا رحمة لا قانون
علاش يقطعو الأرحام والعلاقات اللي بنيات عبر سنين بسبب حسابات سياسية
الناس اللي بين وجدة وتلمسان كانوا إخوة واليوم ولّاو مفصولين بجدار من القهر
راه ماشي معقول يتحولو ناس أبرياء لرهائن وسط صمت رسمي قاتل
واش هادشي مقبول فدولة كاتقول راسها كتآمن بحقوق الإنسان
السكوت ماشي حل خاص تحرك رسمي من المغرب ومن الهيئات الدولية
اللي كيوقع للمغاربة فالجزائر وصمة عار فجبين النظام الجزائري
القضية ماشي غير حدود وملفات سياسية القضية فيها أرواح وإنسانية ممزقة
الوضع اللي كيعانيه المغاربة فالأراضي الجزائرية مؤلم بزاف وكيهز مسؤولية إنسانية كبيرة