الجزائر تغرق في نفاياتها.. 10% فقط من الأزبال يتم تدويرها

هبة بريس

في بلد يعجز عن تحديد هويته الاقتصادية، لا يمكن للجزائر أن تُدرج لا ضمن الدول الصناعية ولا الزراعية ولا حتى الخدماتية. إنها ببساطة دولة استهلاك تعيش على الهامش، تفيض شوارعها بالنفايات، وتغيب عنها أدنى مظاهر النظافة، في صورة تعكس فوضى عامة يُجمع عليها حتى المسؤولون في سلطات النظام العسكري.

الجزائر تفتقر إلى أي رؤية

وفي هذا المناخ البائس، اعترفت المديرة العامة لما يُسمى “الوكالة الجزائرية للنفايات”، فاطمة برصة، بأن معدل تثمين النفايات في البلاد لا يتجاوز 10%، رغم أن الكميات المنتجة تتجاوز 30%، ما يفضح ضعف الدولة في إدارة أبسط الملفات البيئية.

برصة، التي تحدثت في إذاعة محلية، بدت كمن يُبرر الفشل، مشيرة إلى أن أغلب عمليات التدوير تقتصر على المواد الحديدية والبلاستيكية، بينما يظل مجال تدوير الزجاج شبه غائب، إذ لا يتعدى عدد المستثمرين فيه ثلاثة فقط.

ولأن الدولة تفتقر إلى أي رؤية أو سياسة بيئية حقيقية، لجأت برصة إلى إطلاق دعوة “ناعمة” لتوجيه خريجي الجامعات وأصحاب المشاريع من الشباب نحو قطاع تدوير الزجاج، وكأن الأمر مجرد نصيحة عابرة، لا مسؤولية مؤسساتية تتطلب بنية تحتية واستثماراً وتخطيطاً.

النفايات المنزلية بالجزائر

اللافت أن أكثر من 60% من النفايات المنزلية الجزائرية عبارة عن مواد عضوية، ومع ذلك لا تُستغل ولا تُثمن، ما يكشف عن عقلية سلطوية ترى في البيئة مجرد تفصيل هامشي، وليست أولوية وطنية.

وبينما تقترب مناسبة عيد الأضحى، تستعد الجزائر لمشهد آخر من التلوث الجماعي: جبال من جلود الأضاحي التي ستغرق مدن البلاد، في تكرار سنوي لفشل مزمن لا تجد له الدولة حلًا. فلا خطط، ولا تجهيزات، ولا حتى رغبة في التنظيم.

أما “الإنجاز” الوحيد لوكالة النفايات فتمثّل في إعلان شفوي عن برنامج لجمع الجلود… إعلان لا يختلف عن وعود النظام المعتادة: بلا تفاصيل، بلا تنفيذ، وبلا نتائج. وفي النهاية، تُترك الجلود لتتعفن في العراء، فتتحول إلى مصدر جديد للروائح الكريهة والقمامة.