هبة بريس
في تقرير حديث، أفادت مجلة L’Express الفرنسية أن وزارتي الاقتصاد والداخلية في فرنسا تدرسان إمكانية فرض عقوبات مالية تطال عدداً من المسؤولين الجزائريين الذين يمتلكون ممتلكات في الأراضي الفرنسية، وذلك كخيار مطروح في حال تصاعد التوترات السياسية بين باريس والجزائر.
شخصيات نافذة بهرم السلطة الجزائرية
وبحسب المجلة، فقد تم بالفعل إعداد لائحة تضم حوالي عشرين شخصية نافذة في هرم السلطة الجزائرية، تشمل مسؤولين كباراً في مجالات السياسة والأمن والإدارة.
هؤلاء، وفقاً لمصدر حكومي فرنسي، يملكون أصولاً مالية أو عقارية في فرنسا، بينما تُقدّر السلطات الفرنسية أن ما لا يقل عن 801 من أفراد النخبة الجزائرية – باستثناء العسكريين – يملكون مصالح مشابهة ويترددون بانتظام على فرنسا.
ووفقاً لما ذكرته L’Express، فإن الهدف من هذه القائمة هو استخدامها كورقة ضغط أخيرة خلال المفاوضات الدبلوماسية، خاصة بعد الخطوة التي أقدمت عليها باريس يوم 16 ماي الجاري، والمتمثلة في تعليق العمل باتفاقية عام 2007 التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية من البلدين التنقل دون تأشيرة، ما يشكل أول تنفيذ فعلي لتهديد أطلقته الخارجية الفرنسية، في سياق سلسلة من التوترات المتصاعدة بين البلدين.
إجراءات عدائية
وتنوي السلطات الفرنسية نشر لائحة “العشرين شخصية” في حال أقدمت الجزائر على إجراءات إضافية تعتبرها باريس عدائية.
ونقلت المجلة عن المصدر الحكومي أن هذا الإجراء سيكون مشابهاً لما تم تطبيقه ضد الأوليغارشيين الروس، مع فارق أساسي أن العقوبات الأوروبية المفروضة على الروس تستند إلى نظام عقوبات أقره الاتحاد الأوروبي منذ 2014، بينما لا يوجد إطار مماثل بخصوص الجزائر.
ويعود الإطار القانوني الذي يُحتمل أن تعتمد عليه الحكومة الفرنسية إلى تشريعات سابقة، أبرزها مرسوم مشترك يمكن بموجبه لوزيري الاقتصاد والداخلية تجميد أصول أشخاص لهم ارتباطات بالإرهاب، لكن – كما أشار المحامي المتخصص في هذا المجال رونو دو لاغل – فإن تطبيق هذا التوصيف على الحالة الجزائرية يبدو مستبعداً. غير أن دو لاغل لفت إلى مادة جديدة أضيفت مؤخراً إلى القانون النقدي والمالي الفرنسي، وهي المادة L562-1، التي دخلت حيّز التنفيذ في 25 يوليوز 2024.
مكافحة التدخلات الأجنبية
هذه المادة، التي تم التصويت عليها في إطار قانون مكافحة التدخلات الأجنبية، تمنح الحكومة صلاحية تجميد أصول أفراد يرتكبون ما يُسمّى بـ”أعمال تدخل”، أي كل فعل يُرتكب مباشرة أو بالوكالة لصالح قوة أجنبية ويستهدف الإضرار بالمصالح الجوهرية للأمة الفرنسية.
وفي هذا السياق، يرى المحامي دو لاغل أن الحكومة قد تلجأ إلى تفعيل هذه المادة لتجميد ممتلكات بعض المسؤولين الجزائريين في فرنسا، ما يعني حرمانهم من التصرف بأملاكهم أو حساباتهم البنكية لمدة أولية تبلغ ستة أشهر قابلة للتجديد.
غير أن المجلة تشدد على أن مثل هذا القرار لا بد أن يُبنى على حجج قانونية واضحة، إذ يلزم السلطات الفرنسية إثبات أن الأفراد المعنيين قد ألحقوا ضرراً مباشراً ومقصوداً بالمصالح الوطنية الفرنسية. وقد يتضمن هذا فاعلين في جهاز الاستخبارات الجزائري المرتبطين بملف أمير بوخرص، أو مسؤولين تورطوا في تعطيل إصدار تصاريح المرور القنصلية.
وتختم L’Express بالإشارة إلى أن الغاية الأساسية من هذا التهديد، من منظور باريس، لا تكمن في تفعيل العقوبات فعلياً، بل في تفادي الوصول إلى هذه المرحلة، لما قد ينجم عن نشر قائمة المسؤولين الجزائريين من تداعيات خطيرة قد تقطع جسور العلاقات بين البلدين.
واثرياؤنا كذلك:
لا يختلف عاقلان بان كثيرا منواثريائنا ومسؤوليتنا يمتلكون عقارات وحسابات بنكية عند ماما فرنسا.. هذا واقع موجود وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بكون نخبتنا ونخبة جارنا الشرقي ونخب دول اخرى تبادر إلى اقتناء عقارات وفتح حسابات بنكية هناك،كما تحرص هذه النخبة على الحصول على جنسية فرنسا او جنسيات دول غربية أخرى…لماذا تقوم نخبتنا بذلك؟جواب السؤال واضح،وتفسير الواضحات من المفضحات…اللهم لا شماتة…
هل تملكون الجرأة للحديث عن ما يمتلك الذين ينهبون ثروات هذا الوطن
عوض ان تنشغلوا بفضائح الاخرين
صدق من سماكم الصحافة الزبلاوية
فيلات فباريس وجوع فالجزاير
الشعب الجزايري تيشوف ويسكت
النظام كيعيش فالنعيم والشعب فالجحيم
فرنسا كانت ساكتة دابا فاقت
هاذ العقارات فلوس الشعب
فرنسا كتضرب بيد وكتصافح بالاخرى
النظام عايش برا والشعب كيموت فبلادو
النهب مقنن والسكوت ممنهج
فرنسا كتلعب دور القاضي وهي شريكة
النظام الجزايري عمره ما كان نقي
هاذ الفساد ماشي جديد عليهم
فين كنتي يا فرنسا من زمان
الفضيحة كبرت والفضح جاي
العدالة جايا ولكن متأخرة بزاف
فلوس البترول مشات فالفيلات
واش هادو مسؤولين ولا لصوص