الملايير المعلقة.. لفتيت يضع رؤساء الجماعات أمام مسؤولياتهم

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

رغم التنبيهات المتكررة من وزارة الداخلية للمجالس الجماعية بضرورة تسوية ملفات “الباقي استخلاصه”، وتحصيل المستحقات والضرائب المتراكمة، إلا أن الأرقام لا تزال تتضخم، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية من قبل رؤساء الجماعات والأحزاب التي يمثلونها.

وتُتهم العديد من المجالس باستغلال هذا الملف سياسياً، حيث تُؤجل عملية التحصيل حفاظاً على التوازنات الانتخابية، ما أدى إلى تراكم الملايير في ذمم المواطنين والمؤسسات، مقابل غياب تفعيل صارم للمحاسبة.

تتوزع ملفات “الباقي استخلاصه” بين ما هو بسيط ولا يحتاج إلا لتحرك إداري عادي، وما يتطلب متابعة قضائية، وأخرى معقدة تحتاج إلى اجتهاد قانوني لتصفيتها. لكن في جميع الحالات، يبقى التهاون المشترك بين الجماعات الترابية وبعض المؤسسات سبباً رئيسياً في بقاء هذه الأرقام عائقاً أمام التنمية المحلية.

وتطرح الإعفاءات الضريبية والتقادم القانوني تحديات إضافية، حيث تدعو وزارة الداخلية إلى تدقيق شامل في ملفات الإعفاء، خصوصاً المتعلقة بالأراضي غير المبنية، وتوفير دفاع مؤسساتي قوي في الدعاوى المرفوعة.

من جهة أخرى، أدى هذا الفشل في التحصيل إلى مديونية مرتفعة لدى عدد من الجماعات، وتراجع قدرتها على تنفيذ مشاريع بنيوية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتطهير.

الرسالة باتت واضحة، حيت لا تنمية دون موارد مالية، ولا موارد دون تفعيل صارم لآليات التحصيل، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة والذي لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة، فالقانون التنظيمي 14.113 يفرض على رؤساء الجماعات تحمل مسؤولياتهم، وليس الاكتفاء بشغل المناصب واستغلال النفوذ.