القضاء الفرنسي يرفض تسليم قيادي في جمهورية القبايل للجزائر

هبة بريس

قضت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الأربعاء، برفض طلب السلطات الجزائرية تسليم المعارض البارز والقيادي في حركة “الماك” (حركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل)، أكسل بلعباسي، والذي تلاحقه الجزائر بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”. ويُنظر إلى القرار على أنه صفعة جديدة لمحاولات النظام الجزائري ملاحقة معارضيه المقيمين في الخارج.

التصفيق على قرار المحكمة

ووفقًا لما نشرته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فقد اعتبرت المحكمة الفرنسية أن الطلب الجزائري يفتقر إلى الأسس القانونية، وهو ما اعتُبر دليلاً على ضعف الملف المقدم من طرف الجزائر، وقد قوبل قرار المحكمة بالتصفيق داخل القاعة، حسب المصدر ذاته.

وصرّح محامي بلعباسي، جيل-ويليام غولدناديل، عقب الجلسة قائلاً: “إنه يوم مشرق للعدالة في فرنسا، ويوم قاتم لعدالة غائبة في الجزائر، حيث لا تزال الديكتاتورية تُمارس القمع ضد أبناء منطقة القبائل”.

الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن بلعباسي، البالغ من العمر 42 عامًا والمقيم في فرنسا منذ عام 2012، متابع في بلده الأصلي بـ14 تهمة قد تقوده إلى حكم بالإعدام، من ضمنها اتهامات بالمشاركة في تدبير حرائق مهولة شهدتها منطقة القبائل عام 2021، وأخرى بالتحريض على قتل الفنان جمال بن سماعيل، وهي تهم لطالما نفى صحتها، واعتبرها محاولة لتشويه النضال القبائلي.

استهداف منطقة القبائل

وفي تصريح أدلى به عقب الحكم، وجّه بلعباسي اتهامات مباشرة للنظام الجزائري، متهماً إياه باستهداف منطقة القبائل وتلفيق التهم لأبنائها، مؤكداً أن المنطقة بريئة من كل ما يُنسب إليها.

وفي سياق متصل، بثّت القناة الفرنسية الثانية، في مارس الماضي، تحقيقًا استقصائيًا كشف محاولات الأجهزة الأمنية الجزائرية استدراج نشطاء حركة “الماك” في فرنسا للعودة إلى الجزائر، مقابل وعود بإسقاط التهم عنهم والحصول على معلومات حول زملائهم، وذلك في إطار خطة استخباراتية ممنهجة.

وأظهر التحقيق أن عدة نشطاء، بينهم بلعباسي، تلقوا اتصالات من أشخاص مرتبطين بوزارة الداخلية الجزائرية والمخابرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتلقى بلعباسي، بحسب التحقيق، عرضًا من شخص زعم أنه ينتمي إلى “وزارة قوية”، مقترحًا عليه العودة إلى الجزائر مقابل “ضمانات”.

ملاحقة الماك في فرنسا

كما كشف التحقيق عن اجتماعات سرية داخل القنصليات الجزائرية في فرنسا، عُرض خلالها على معارضين توقيع تعهدات مكتوبة تتضمن التعاون مع المخابرات الجزائرية، التخلي عن النشاط السياسي، وتقديم معلومات عن الهيكل التنظيمي للحركة وأعضائها.

وتضمن أحد التسجيلات التي بثتها القناة طلبًا من أحد النشطاء بأن يُدلي باعتراف علني بانتمائه إلى “الماك”، مع ذكر المتعاونين معه وتاريخ انضمامه، إضافة إلى توقيع تعهد بعدم ممارسة أي نشاط معارض، وتأكيد خطي بأنه لم يتعرض لأي ضغط.

ويرى مراقبون أن السلطات الجزائرية كثّفت جهودها منذ عام 2024 لملاحقة “الماك” في فرنسا، خاصة بعد إعلان فرحات مهني، رئيس الحركة، عن “دولة القبائل” من نيويورك، وتحديد 14 يونيو يومًا وطنياً لجمهورية القبائل، في خطوة اعتُبرت بمثابة إعلان انشقاق عن الدولة الجزائرية.