التشكيلة الحكومية الجديدة.. إعادة تموضع سياسي أم تحول في منطق تدبير السلطة؟

هبة بريس – الرباط

لا يمكن اختزال التشكيلة الحكومية الجديدة في مجرد تغيير للأسماء أو إعادة توزيع للحقائب الوزارية، بل ينبغي قراءتها باعتبارها مؤشرا سياسيا على طبيعة المرحلة المقبلة، وعلى حدود العلاقة بين التوازنات الحزبية ومتطلبات الفعالية التنفيذية.

فالتغيير في تركيبة الجهاز الحكومي يطرح سؤالا جوهريا حول ما إذا كان الأمر يتعلق بتجديد شكلي في الوجوه والمواقع، أم بمحاولة لإعادة ترتيب آليات اشتغال الحكومة وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرار وتحمل مسؤولية نتائجه.

وتكتسب هذه القراءة أهميتها في ظل سياق سياسي واجتماعي يتسم بارتفاع انتظارات المواطنين، وتزايد الحاجة إلى سياسات عمومية أكثر وضوحا وفعالية، قادرة على الاستجابة لمطالب التشغيل وتحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات العمومية، وهي تحديات تجعل من أداء الحكومة معيارا أساسيا لتقييم اختياراتها، بعيدا عن الاكتفاء بقراءة التغييرات التنظيمية أو التمثيلية التي حملتها التشكيلة الجديدة.

ويبرز تعزيز الحضور السياسي داخل الجهاز التنفيذي باعتباره أحد المداخل الأساسية لفهم دلالات هذه التشكيلة، فإسناد المسؤوليات إلى شخصيات ذات امتداد حزبي وتجربة تدبيرية يمكن أن يسهم في تقوية الصلة بين القرار الحكومي والاختيارات السياسية، ويمنح العمل التنفيذي وضوحا أكبر من حيث تحديد الأولويات والجهات المسؤولة عن تنفيذها، غير أن أهمية هذا التوجه لا تتوقف عند حدود التمثيلية الحزبية، بل تمتد إلى طبيعة العلاقة بين المشاركة في السلطة وتحمل المسؤولية.

فوجود شخصيات سياسية على رأس القطاعات الحكومية لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما يقترن بالقدرة على الدفاع عن القرارات المتخذة، وتفسير الاختيارات المعتمدة، وتدبير الخلافات، وتحويل الالتزامات المعلنة إلى برامج قابلة للتنفيذ والتقييم.

ومن هذا المنطلق، يتيح تعزيز الطابع السياسي للحكومة إمكانية إعادة الاعتبار للمسؤولية التنفيذية باعتبارها مسؤولية سياسية قبل أن تكون مجرد وظيفة إدارية، لكنه يظل رهينا بمدى قدرة مكونات الأغلبية على تجاوز الحسابات الضيقة والانتقال من منطق تدبير التوازنات الداخلية إلى منطق الالتزام بأولويات مشتركة تخضع للمساءلة.

ويشكل حضور وجوه جديدة، ولا سيما من النساء والشباب، أحد أبرز مؤشرات تجديد النخب داخل الجهاز التنفيذي.

ويمكن لهذا التوجه أن يفتح المجال أمام خبرات ومقاربات مختلفة، وأن يعزز تمثيلية فئات أوسع داخل مراكز القرار، فضلا عن إتاحة الفرصة لتجديد أساليب العمل الحكومي.

لكن الرهان الحقيقي لا يتعلق بعدد الوجوه الجديدة بقدر ما يرتبط بطبيعة الأدوار التي ستضطلع بها، ومدى توفرها على الصلاحيات والوسائل الضرورية لممارسة مسؤولياتها.

فتجديد النخب لا يعني بالضرورة تجديد السياسات، كما أن تغيير الأشخاص لا يضمن وحده تجاوز الاختلالات المرتبطة بالتنسيق أو ضعف التنفيذ أو محدودية المبادرة.

لذلك، فإن القيمة السياسية لهذا التجديد ستتحدد من خلال معايير واضحة، في مقدمتها الكفاءة، والقدرة على الابتكار، والاستعداد لتحمل المسؤولية عن النتائج.

وفي المقابل، يمكن أن يشكل استمرار بعض الوجوه والخبرات عنصرا ضروريا لضمان مواصلة الأوراش القائمة والحفاظ على التراكم المؤسساتي، بما يجعل المعادلة المطلوبة قائمة على الجمع بين التجديد والاستمرارية، دون الوقوع في القطيعة أو إعادة إنتاج الأساليب نفسها.

ولا تمثل الهندسة الحكومية مجرد اختيار تقني يتعلق بتوزيع الاختصاصات، بل تعكس تصورا لطريقة تنظيم السلطة التنفيذية وتحديد المسؤوليات وتنسيق السياسات العمومية.

فإعادة ترتيب بعض القطاعات أو تجميع اختصاصات متقاربة قد تهدف إلى الحد من التشتت، وتحسين الالتقائية، وتسهيل معالجة الملفات التي تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.

وتبرز أهمية هذا الاختيار بالنظر إلى الترابط المتزايد بين التحديات الوطنية، إذ يرتبط تعزيز التشغيل بالاستثمار والتكوين، ويتطلب تطوير الخدمات العمومية تحديث الإدارة، فيما تستدعي العدالة المجالية تنسيقا مستمرا بين السياسات القطاعية والبرامج الترابية.

ومع ذلك، فإن إعادة تنظيم البنية الحكومية لا تؤدي تلقائيا إلى تحسين الأداء، إذ قد ينتج عنها تداخل جديد في الصلاحيات إذا لم تقترن بتحديد دقيق للاختصاصات، ووضع آليات فعالة للتنسيق، وتوضيح المسؤولية عن اتخاذ القرار وتنفيذه.

وينطبق الأمر نفسه على إسناد مهام وزارية منتدبة، التي يمكن أن توفر تخصصا أكبر وتسمح بمتابعة ملفات محددة، شريطة أن تضيف قيمة فعلية إلى العمل الحكومي، وألا تتحول إلى مستويات إضافية في تدبير القرار أو إلى مصدر جديد لتداخل المسؤوليات.

وبذلك، فإن المعيار الأساسي لنجاح الهندسة الحكومية لا يكمن في شكلها التنظيمي، بل في قدرتها على اختصار المساطر، وتسريع التنفيذ، وتحسين استثمار الموارد، وتيسير مساءلة المسؤولين عن النتائج.

ويظل التحدي الأبرز أمام الحكومة الجديدة هو قدرتها على التوفيق بين الحفاظ على الانسجام الداخلي واتخاذ القرارات الضرورية لتنفيذ الإصلاحات.

فالتوافق بين مكونات الأغلبية شرط لاستمرار العمل الحكومي، لكنه قد يتحول إلى عامل تعطيل إذا أصبح الحفاظ على التوازنات مقدما على وضوح الاختيارات وسرعة الإنجاز.

وتزداد أهمية هذا التحدي في الملفات التي تتطلب تنسيقا بين عدة قطاعات، حيث يمكن أن يؤدي تعدد المتدخلين إلى إبطاء القرار أو تمييع المسؤولية.

ومن ثم، فإن فعالية الحكومة تقتضي بناء توافقات تساعد على الفعل، لا تفاهمات تؤجل الحسم، كما تستدعي ممارسة الحزم في تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها.

ويخضع الطابع السياسي للحكومة، في هذا السياق، لاختبار مزدوج: قدرتها على الحفاظ على تماسك مكوناتها، وقدرتها على تحويل هذا التماسك إلى قرارات ملموسة وبرامج قابلة للتنفيذ.

فالمطلوب ليس الاختيار بين التوافق والحزم، بل إقامة علاقة متوازنة بينهما تجعل الانسجام وسيلة لتحقيق النتائج، لا غاية مستقلة عن المصلحة العامة.

وفي نهاية المطاف، لا تحسم التشكيلة الحكومية الجديدة مسبقا في مستوى نجاحها، لأن الشرعية السياسية والمؤسساتية التي يمنحها إياها التشكيل تحتاج إلى ما يعززها في الممارسة اليومية.

ويتعلق الأمر هنا بشرعية الإنجاز، التي تتأسس على مدى قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتحويل برامجها إلى نتائج قابلة للقياس. ويقتضي ذلك اعتماد أهداف واضحة، ومؤشرات دقيقة لتقييم الأداء، وآجال محددة للتنفيذ، إلى جانب تعزيز الشفافية في عرض الحصيلة والتمييز بين ما أعلن وما نُفذ، وبين ما أُنجز وما أحدث أثرا فعليا في حياة المواطنين.

كما يستدعي الأمر ترسيخ ثقافة سياسية تقوم على تحمل المسؤولية عن النتائج، بدل الاكتفاء بتبرير التعثرات أو إحالتها على تعقيدات التنسيق وتعدد المتدخلين. فالمواطن لا يقيم أداء الحكومة انطلاقا من هندستها التنظيمية وحدها، بل من قدرتها على تحسين الخدمات وتوسيع الفرص وتعزيز الثقة في المؤسسات.