بنسعيد: حرية التعبير ركيزة أساسية والدولة لا تسعى للتدخل في شؤون الصحافة

هبة بريس – عيد اللطيف بركة

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن حرية التعبير تظل من الثوابت الأساسية في المشروع الديمقراطي المغربي، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بعدم التدخل في الشؤون المهنية للصحافة، دعماً لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

وفي معرض رده على مداخلات النواب خلال جلسة خصصت لمناقشة واقع حرية التعبير في الصحافة الوطنية، أوضح الوزير أن النقاش الدائر حول مشروعية اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر يظل مسألة داخلية تهم المهنيين أنفسهم، مشيراً إلى أن وزارته استكملت إعداد مدونة جديدة للصحافة والنشر، سيتم عرضها قريبًا على الحكومة تمهيداً لإطلاق مسارها التشريعي.

واعتبر بنسعيد أن مسار التنظيم الذاتي للصحافة جزء من التجربة الديمقراطية المغربية، والتي راكمت عبر العقود نماذج متعددة تستحق التقييم، مضيفاً: “لسنا أمام تصور مثالي ولا نموذج وحيد، بل نحن بصدد مقاربة قابلة للتطوير والتحسين”.

وفي إشارة واضحة إلى حرصه على احترام استقلالية الجسم الصحافي، شدد الوزير على أن “الحكومة لا تنوي فرض وصايتها على القطاع، بل تسعى لتوفير الإطار الذي يضمن حرية واستقلالية الممارسة”، موضحاً أن “التنظيم الذاتي يقتضي أن يكون الصحافيون هم من يؤطرون مهنتهم دون تدخل من السلطات التنفيذية”.

كما تناول الوزير بنسعيد العلاقة بين السياسي والصحافي في السياق الوطني، مؤكداً أنها علاقة طبيعية ومتجذرة في التاريخ المهني والسياسي للمغرب، لافتاً إلى أن وجود انتماءات سياسية داخل النقابات المهنية لم يكن يوماً عائقاً أمام حرية التعبير، بل جزء من دينامية المشهد الإعلامي.

وفي رده على الانتقادات بشأن ملاحقة بعض الصحافيين قضائيًا، شدد الوزير على أهمية التمييز بين المواقف السياسية والمساءلات الشخصية، موضحاً أن “قضايا المتابعة أحياناً لا تتعلق بانتقاد السياسات العمومية، بل بوقائع شخصية لا ينبغي تسييسها”. وأضاف: “بصفتي وزيراً للثقافة والتواصل، أؤكد دعمي الثابت لحرية التعبير، وأرفض ملاحقة الصحافيين بسبب آرائهم”.

وأشار بنسعيد إلى أن تعاطي الوزارة مع الأخبار المغلوطة يتم عبر بيانات التوضيح، دون اللجوء إلى القضاء، قائلاً: “نؤمن بأن التصويب والحوار هو السبيل الأفضل، لأن الصحافة شريك أساسي في تنشيط النقاش العمومي وتطوير الأداء الديمقراطي”.

وختم الوزير بالتأكيد على أن حرية التعبير يجب أن تُمارس في إطار من الاحترام المتبادل، وأن الصحافة المغربية قادرة اليوم على مناقشة كل القضايا، بما فيها السياسية والحزبية، داعياً إلى صون هذه الحرية باعتبارها من مقومات مجتمع منفتح ومتوازن.