هبة بريس – محمد الهروالي
في خطوة تعكس تقدير الدولة المغربية للكفاءات الوطنية ذات المسار النضالي والفكري المتزن، تم تعيين حسن طارق عضوًا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطًا للمملكة، ضمن التعيينات الملكية التي صادق عليها جلالة الملك محمد السادس يوم الإثنين 12 ماي 2025.
ويعد هذا التعيين تتويجًا لمسار سياسي وفكري حافل بالمسؤولية والعطاء، سطره حسن طارق منذ شبابه، عبر نضال طلابي يساري، وممارسة برلمانية جادة، ثم مهام دبلوماسية ومؤسساتية، امتدت لتشمل أعلى هيئات الضبط الإداري والقضائي في المملكة.
مسار نضالي داخل اليسار المغربي
وُلد حسن طارق سنة 1974 بمدينة بَحْلِيل بإقليم سطات، وبرز في التسعينيات كواحد من الوجوه الفاعلة في صفوف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، قبل أن يتدرج داخل شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويُصبح أحد رموز التيار اليساري المجدد داخل الحزب.
عرف طارق بحضوره القوي في النقاشات الفكرية داخل الحزب وخارجه، حيث ظل يدافع عن تحديث الخطاب اليساري وضرورة تقييم تجربة التناوب، مركزًا على مفاهيم العدالة الاجتماعية، والحرية، والديمقراطية التشاركية.
من البرلمان إلى الدبلوماسية
في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، تم انتخابه نائبًا برلمانيًا ضمن اللائحة الوطنية للشباب عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال الولاية التشريعية 2011 – 2016. وقد تألق بمداخلاته داخل لجنة العدل والتشريع، وعُرف بدفاعه عن استقلال القضاء، والحريات العامة، وتكريس دولة المؤسسات.
وفي سنة 2016، عُين سفيرًا للمغرب لدى تونس، حيث نجح في تمثيل المملكة بكفاءة خلال مرحلة دقيقة في تاريخ المنطقة، ما أكسبه إشادة واسعة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية.
وسيط المملكة ثم عضوية المجلس الأعلى للقضاء
في مارس 2025، عُين حسن طارق وسيطًا للمملكة، ليُكلف بمهمة تعزيز جسور التواصل بين المواطن والإدارة، ومواكبة مظالم المرتفقين، وفق قواعد العدل والشفافية.
وخلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، حظي بثقة ملكية جديدة بتعيينه عضوًا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره يشغل منصب وسيط المملكة، وهو ما يعكس مكانته في المشهد المؤسساتي المغربي، ووزنه القانوني والفكري.
كفاءة وطنية ومثقف ملتزم
يمثل حسن طارق نموذجًا نادرًا للمثقف الملتزم، والسياسي المتزن، والمسؤول الذي راكم تجربة نوعية بين النضال الشبابي، والممارسة التشريعية، والعمل الدبلوماسي، والتأطير المؤسساتي. ويُنتظر أن يُسهم من موقعه الجديد في الدفع نحو مزيد من الشفافية والنزاهة داخل منظومة العدالة المغربية.
إن تعيينه الأخير يؤكد أن مسارات النضال والكفاءة الفكرية قادرة على أن تجد صداها في أعلى مراتب المسؤولية، في ظل مغرب يؤمن بتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة والاستحقاق.
ننتظر منه ومن الساهرين على العدل والتشريع ورءاسة النيابة العامة أن تعيد النظر في قضيتي المتعلقة بروح انسان رحمه الله وما لحقها من خروقات تمس بروح انسان والمساس بامن زسلامة اشخاص وما تلاها من شطط في استعمال السلطة والتسلط
لعل قرار النيابة العامة بتازة في قضية عدد/ 20213/2024 بتاريخ 23/01/2025 مع العلم اني لم تتوصل برمز المتابعة ولم يتم الاستماع إلي طيلة فترة التحقيق ؛
عندما يكون المواطن مواطنا حقا ، لا يهم الموقع الذي يخدم به وطنه، سواء في المعارضة او ممارسة مهام رسمية،
علاه بوعشرين ما كانش عندو المحامي للي يدافع عليه ؟ و ثانيا اش غادي يدير ليه صاحبه ؟
لنرى هل يمارس مهامه بمل حدية ويجعل مؤسسة الوسيط تخضى بدورها الدستور وهي الترافع ضد طغيانشطط الادارة واستغلال نفودها ليسترجع المواطن حقوقه النسلوبة والمغتصب من الادارة او يكرس واقع مرسسة الوسيط وتبقى مؤيسةلا دور لها. لا فعالية له لل هي منبطحة للادارة كل ما تقوم يه هي تختلة الشكايات الى الادارة المعنية دون اي بحث نزيه او اصدار اي قرار ومن الملفات التي نعرف امتهاكا للحقوق ملف ضحايا النظامين المشؤومين 85/03المتعلق باستاذة التعليم الابتدائي المتقاعدين قبل سنة 2012وما عرف من انتهاكات لا مثيل لها وهي التمييز العنصري بين مكونات المحتمع المغربي ولقد سبق ان طرح هذا الملف على مويسة الوسيط
ازداد في مدينة البهاليل إقليم صفرو وليس بحليل
ازداد بالبهاليل الضبط حي امسيلة ابوه رحمه الله كان رجل تعليم
كان دايما صوت العقل وسط النقاشات الحزبية والفكرية
هاد النوع من الناس كيأكد أن العمل السياسي ممكن يكون نظيف ومسؤول
تعيين حسن طارق كيعكس التقدير اللي كتعطيه الدولة للكفاءات اللي عندها مسار نظيف
من البرلمان للسفارة ومن بعد لوسيط المملكة باين عليه خدم بجدية
الرجل جمع بين الفكر والنضال والعمل المؤسساتي وهادي حاجة نادرة
مساره داخل اليسار خلى فيه أثر واضح فالنقاش العمومي
نتمنّاو يعطي إضافة جديدة فالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
هاد التعيين غادي يزيد يقوي الثقة فالمؤسسات خصوصا فالمجال القضائي
رغم كل هذا تنكّر لصديقه توفيق بوعشرين وكان جزاؤه سفير المملكة في تونس … الله يعز المخزن
اليس كذلك يا حسن !