
35 برلماني إشتراكي بمجلس النواب يطالبون تشكيل لجنة لتقصي الحقائق
هبة بريس – عبد اللطيف بركة
وقع 35 نائبًا ونائبة منتمين للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء 15 أبريل الجاري، طلبًا لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وتربية القطاع الحيواني بالمملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وكشف أي اختلالات محتملة في تدبير هذا الملف الحيوي.
الطلب، الذي تم الإعلان عنه داخل الجناح المخصص للفريق الاتحادي بمجلس النواب، يعكس رغبة قوية في تفعيل الرقابة البرلمانية على برامج الدعم الحكومي، وسط تحولات كبيرة يعرفها القطاع الفلاحي تدعو إلى مراجعة دقيقة لسياسات الدعم.
إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، شدد على أن تشكيل اللجنة لا يقتصر على جمع المعطيات، بل يهدف إلى تقييم شامل لنجاعة السياسات المعتمدة، ورصد مدى استفادة الفئات المستهدفة من الدعم، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
ويُنتظر أن تسلط هذه المبادرة البرلمانية الضوء على طرق توزيع الدعم الحكومي وآليات الاستيراد، في وقت تتعالى فيه أصوات تطالب بإصلاحات عميقة تضمن عدالة الاستفادة وفعالية الأداء، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر على القطاع.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
القطاع يعاني من ضعف التنظيم وغياب المراقبة
اللجنة يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى في ملفات أخرى
نأمل ألا تتحول المبادرة إلى مجرد مزايدة سياسية
إعادة النظر في سياسات الدعم أصبحت ضرورية
آليات صرف الدعم بحاجة إلى رقابة صارمة
النموذج التنموي الجديد يجب أن يضع القطاع الحيواني ضمن أولوياته
الطلب يندرج في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة
هناك أصوات كثيرة تطالب بالعدالة في توزيع الدعم
التقصي البرلماني أداة حضارية وراقية للمساءلة
يجب نشر نتائج التحقيق بشفافية للرأي العام
التقارير يجب أن تُنشر للرأي العام دون تأخير
الإصلاحات يجب أن تكون مبنية على معطيات دقيقة
الاهتمام بالعنصر البشري في القطاع مهم بقدر الدعم المادي
البرلمان يجب أن يكون سلطة رقابية فاعلة
خطوة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مهمة في هذا التوقيت
المواشي المستوردة يجب أن تخضع لمعايير صارمة
الفساد في الدعم يُضعف فعاليته
الأمر يستحق المتابعة من الإعلام والمجتمع
المواطن البسيط أكثر من يعاني بسبب اختلالات الدعم
يجب نشر نتائج التحقيق بشفافية للرأي العام
الشفافية أساس أي إصلاح حقيقي
الطلب يندرج في إطار ترسيخ الحكامة الجيدة
القطاع الحيواني ركيزة أساسية في الأمن الغذائي
القطاع الحيواني يعاني من إكراهات كثيرة تتطلب اهتماماً خاصاً
الدعم الحكومي يجب أن يوجه فعلاً للفئات المستحقة
هذا النوع من المبادرات يُقوي الثقة بين المواطن والدولة
اللجنة يجب أن تبني عملها على بيانات ميدانية
وجود إدريس لشكر في الواجهة يعطي زخماً سياسياً للملف
الدولة مطالبة بضمان نجاعة الدعم وليس فقط تخصيصه
المبادرة قد تفتح الباب أمام لجان مماثلة في مجالات أخرى
إذا ثبت التلاعب، فيجب اتخاذ إجراءات حازمة
الاستيراد يجب أن يكون مبنياً على دراسات علمية
تقصي الحقائق قد يعيد ترتيب علاقة الدولة بالقطاع
المواطن يريد معرفة مصير أمواله
دعم القطاع الحيواني يجب أن يتم وفق رؤية وطنية شاملة
المحاسبة تُقوي المؤسسات وتُحصنها من الانهيار
القطاع يحتاج إلى إصلاح من الجذور
المصداقية في عمل اللجنة مفتاح النجاح
الوضعية المناخية تفرض تغييراً في أسلوب الدعم
الدعم لا يجب أن يُستغل سياسياً أو انتخابياً
الدعم يجب أن يُحوَّل إلى استثمار وليس إلى عبء
سياسات الدعم تحتاج إلى مراجعة كل فترة
المجتمع ينتظر نتائج حقيقية من هذه اللجنة
اللجنة يجب أن تشتغل باستقلالية وشفافية
الدعم العشوائي يُشوه مناخ المنافسة
إذا تبين وجود اختلالات، يجب محاسبة المسؤولين عنها
تقصي الحقائق يجب أن يتحول إلى إصلاحات حقيقية
كل درهم من المال العام يجب أن يُصرف بعناية
إذا ثبتت التجاوزات، فيجب إحالة الملف على القضاء
التقصي البرلماني يساهم في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
اللجان البرلمانية يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً إن تم تفعيل توصياتها
العدالة في التوزيع مفتاح النجاعة الاقتصادية
المستفيدون الحقيقيون من الدعم غالباً لا يصلهم نصيبهم
المبادرة تعكس اهتماماً متزايداً من البرلمان بقضايا المواطن
ننتظر أن يُحدث التحقيق تغييراً حقيقياً
الشفافية تعني الكشف عن المستفيدين الحقيقيين
التغيير يبدأ بالاعتراف بالمشكل والتعامل معه بشجاعة
تفعيل المساءلة قد يردع المخالفين
التعاون مع المجتمع المدني قد يُغني عمل اللجنة
اللجنة مطالبة بسماع كل الأطراف المعنية
نأمل ألا تتحول المبادرة إلى مجرد مزايدة سياسية
اللجنة أمام مسؤولية كبيرة وفرصة لإحداث الفارق
يجب التفكير في آليات رقمية لضبط الدعم
النموذج التنموي الجديد يجب أن يضع القطاع الحيواني ضمن أولوياته
اللجنة يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى في ملفات أخرى
الملف حساس ويؤثر على شريحة واسعة من المواطنين
التجارب السابقة أظهرت ضعف الرقابة في هذا الملف
القطاع يعاني من ضعف التنظيم وغياب المراقبة
لا يمكن ترك المال العام دون حسيب ولا رقيب
اللجنة يجب أن تضم خبراء وتقنيين وليس فقط نواباً
التحديات المناخية تزيد من حساسية الموضوع
التقصي البرلماني اختبار حقيقي للمؤسسات
المساءلة البرلمانية ركيزة من ركائز الديمقراطية
يجب تجاوز منطق المحاباة في الدعم
الإعلام يجب أن يواكب عمل اللجنة بالتحليل والنقد
المساءلة تعني احترام إرادة المواطن
كل خلل في الدعم ينعكس على أسعار السوق
الدعم غير العادل يُفاقم الفوارق الاجتماعية
القطاع الفلاحي يواجه تحديات حقيقية تتطلب إعادة النظر في سياساته
المال العام يجب أن يُحترم ويُراقب بدقة
نأمل أن لا تُفرغ المبادرة من مضمونها
الدعم يجب أن يكون مشروطاً بالنتائج وليس فقط التوزيع
العمل البرلماني يجب أن يلامس واقع المواطنين
إذا تم العمل بجد، فسيكون لهذا التحقيق أثر تاريخي
نتمنى أن لا تكون هناك تدخلات لإفشال اللجنة
المربي الصغير لا يستطيع منافسة الكبار المدعومين
المبادرة جريئة وتستحق التقدير
المساءلة ضرورية لتحقيق الإنصاف
تقصي الحقائق يُعد أداة ديمقراطية مهمة
الاختلالات إن وُجدت فيجب فضحها علناً
دور البرلمان لا يقتصر على التشريع بل يشمل الرقابة
النواب يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة
يجب دعم الفلاحين الصغار بشكل خاص
المطالبة بإصلاحات ليست جديدة لكن التنفيذ هو الأهم
اللجنة يمكن أن تكشف عن شبكات استفادة غير قانونية
هناك حاجة ملحة لتوجيه الدعم نحو الإنتاج وليس فقط الاستهلاك
التحقيقات يجب أن تشمل جميع المراحل من الاستيراد إلى التوزيع
لا إصلاح دون وضوح في المعطيات
النواب لديهم فرصة ليبرهنوا على جديتهم
اللجنة يجب أن تعمل بسرعة وجدية
هذه الخطوة تعكس يقظة سياسية وبرلمانية
هناك أصوات كثيرة تطالب بالعدالة في توزيع الدعم
حماية المال العام مسؤولية جماعية
هذه الخطوة قد تعيد ترتيب أولويات السياسات الفلاحية
التقصي البرلماني أداة حضارية وراقية للمساءلة
هناك حاجة لتشخيص دقيق لواقع الاستيراد
المبادرة يجب أن تحظى بدعم جميع الفرق البرلمانية
الدعم يجب أن يراعي خصوصيات المناطق الفلاحية
الرقابة البرلمانية ضرورية لضمان الشفافية في تدبير المال العام
لا يمكن الحديث عن إصلاح بدون محاسبة
التقصي البرلماني يساهم في بلورة سياسات ناجعة
هناك شكوك قديمة حول تدبير الدعم
القطاع لا يحتمل أي تهاون في التسيير
إدخال التكنولوجيا في مراقبة التوزيع يمكن أن يقلل التلاعب
اللجنة يمكن أن تساهم في صياغة سياسة دعم جديدة
اللجنة قد تكون بداية لمساءلة ملفات أخرى
السيادة الغذائية تتطلب دعماً رشيداً ومنظماً
المجالس المنتخبة مطالبة بمتابعة الملف
كل اختلال اليوم هو فرصة لإصلاح الغد
النواب اليوم أمام فرصة لإعادة الاعتبار للعمل البرلماني
القطاع الفلاحي يمثل عماد الاقتصاد الوطني
إعادة النظر في سياسات الدعم أصبحت ضرورية
الشفافية هي الحل الوحيد لاستعادة ثقة المواطن
الدعم هو أداة للتنمية وليس للزبونية
الشفافية تُعيد الثقة وتُصحح المسار
توزيع الدعم يجب أن يكون عادلاً بين الجهات
الاستيراد العشوائي قد يؤثر على المربين المحليين
آليات صرف الدعم بحاجة إلى رقابة صارمة
المواطنون بحاجة لطمأنة حول مصير أموال الدعم
الاستيراد لا يجب أن يكون على حساب الإنتاج المحلي