هبة بريس
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية.
وفي هذا الصدد, تم تعيين حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة .
تعيين حسن طارق كوسيط للمملكة يعكس الثقة الملكية في كفاءته.
تعزيز استقلالية المؤسسات الدستورية يساهم في تقوية دولة القانون.
وسيط المملكة يشكل حلقة وصل بين المواطنين والإدارة لتعزيز الإنصاف.
تعزيز الحكامة الجيدة يتطلب مؤسسات فعالة ومستقلة.
المغرب يواصل ترسيخ مبدأ المحاسبة والشفافية من خلال هذه التعيينات.
التفاعل بين المؤسسات الوطنية يعزز ثقة المواطن في الإدارة العمومية.
توطيد مبادئ الحكامة الجيدة ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
حماية الحقوق والحريات مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
وسيط المملكة مؤسسة أساسية لحماية حقوق المواطنين وضمان العدالة الإدارية.
وسيط المملكة يلعب دورًا محوريًا في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة.
ثقة المواطنين في المؤسسات ترتبط بمدى نجاعة دورها في معالجة شكاياتهم.
تعيين شخصيات ذات كفاءة يضمن فعالية المؤسسات الدستورية.
ضمان حقوق المواطنين يحتاج إلى مؤسسات تشتغل بفعالية وشفافية.
الديمقراطية التشاركية لا تكتمل دون مؤسسات تحمي الحقوق والحريات.
إضفاء دينامية جديدة على المؤسسات الدستورية يعزز دورها في التنمية.
الإصلاحات الكبرى تحتاج إلى آليات ناجعة لحماية الحقوق وضمان العدالة.
الملك يواصل تعزيز البناء المؤسساتي لترسيخ دولة القانون.
آليات الوساطة المؤسساتية ضرورية لضمان عدالة اجتماعية حقيقية.
استقلالية وسيط المملكة ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطن في الإدارة.
محاربة البيروقراطية تستوجب مؤسسات قادرة على الإنصاف والتدخل العادل.