هبة بريس : محمد زريوح
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء 4 مارس2025، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي يقضي بتجريد تسعة أعضاء من مجلس جماعة بن الطيب من عضويتهم، وذلك عقب الطعن الذي قدمه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين.
وجاء في منطوق الحكم الاستئنافي، بعد دراسة معمقة للملف، أنه تم تثبيت صحة القرار الابتدائي الذي استند إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، حيث تبين أن الأعضاء المعنيين قد خالفوا توجيهات حزبهم وصوتوا ضد مرشحه لرئاسة المجلس، مما اعتبر خروجًا عن الالتزام الحزبي.
وشمل القرار تجريد كل من محمد أملاح، محمد الزكنوني، عبد الرحيم حساني، سميرة مراقي، ياسين رياني، علي رياني، سمية دحو، عبد السلام بلمختار، ويسرى حري، حيث كانوا جزءًا من الأغلبية الداعمة للرئيس الحالي المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.
ويؤكد هذا الحكم على ضرورة الالتزام بالانضباط الحزبي داخل المجالس المنتخبة، خصوصًا فيما يتعلق بالتصويت على المناصب القيادية، وهو ما يعزز دور الأحزاب في توجيه منتخبيها وضبط أدائهم داخل المؤسسات التمثيلية.
ومن المنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى إعادة ترتيب المشهد داخل مجلس جماعة بن الطيب، حيث ستجرى انتخابات لملء المقاعد الشاغرة وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع احتمال الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، باعتبارها الجهة المخولة قانونيًا لمراجعته.
من المهم معرفة كيف ستتعامل الأحزاب السياسية المختلفة مع هذا التطور، وما إذا كانت ستصدر بيانات أو تعليقات رسمية.
هذا الانتصار قد يكون رسالة واضحة لمن يعارضون أوزين في مناطق أخرى.
نشهد تحركات سياسية جديدة لمحاولة إعادة ترتيب الأوراق داخل المجلس.
البعض قد يتساءل عن وجود أي ضغوط سياسية أو حسابات حزبية وراء هذا القرار.
البعض قد يستغل هذه القضية للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
هذه الواقعة قد تكون مقدمة لمزيد من القرارات المماثلة في مناطق أخرى.
كيف سيتعامل الأعضاء المجردون من مناصبهم مع الوضع؟ هل سيقبلون القرار أم سيطعنون فيه؟
إذا كان الحكم نزيهًا ومستندًا إلى القانون، فإنه يعزز ثقة المواطنين في القضاء.
مثل هذه الأحكام تؤكد دور القضاء في ضبط النزاعات السياسية والإدارية.
هذا الحكم قد يضعف موقف خصوم أوزين داخل المجلس ويعيد تشكيل ميزان القوى.
الحكم لصالحه يمنحه قوة سياسية إضافية في المشهد المحلي والوطني.
فقدان 9 أعضاء قد يؤثر على استمرارية عمل المجلس واتخاذ القرارات.
البعض قد يرى أن القرار يعكس سيادة القانون، وآخرون قد يعتبرونه استغلالًا سياسيًا.
تغطية الإعلام لهذا الموضوع قد تساهم إما في تهدئة الأوضاع أو في زيادة الاحتقان السياسي.
هذه التطورات قد تؤثر على الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس وطريقة تحالفاتها.
تجريد 9 أعضاء من مناصبهم سيشعل الخلافات داخل المجلس ويعيد ترتيب التحالفات.
السؤال المطروح هو كيف سيتم تعويض المقاعد الشاغرة، وما إذا كانت هناك انتخابات جزئية قادمة.
تغيير كبير داخل المجالس المنتخبة قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار.
هل سيؤثر هذا التغيير على استمرارية المشاريع والبرامج التنموية في المنطقة؟
هذا الانتصار قد يرفع من أسهمه سياسيًا داخل حزبه وفي المشهد الوطني.
المواطن العادي يهمه معرفة كيف سيؤثر هذا القرار على حياته اليومية وخدمات المجلس.
المتضررون من القرار قد يلجؤون إلى الطعن أو البحث عن وسائل أخرى للرد سياسيًا.