النظام الجزائري ينتقم من محام دافع عن معتقلي الرأي بجره للسجن

هبة بريس

بعد أن كان يشغل منصب عضو في هيئة الدفاع، تحول المحامي الجزائري منير غربي إلى متهم محكوم عليه بالسجن، حيث أصدرت المحكمة الجزائرية حكمًا بالسجن ضده بتهم ثقيلة، وهو المحامي الذي كان ينتمي إلى هيئة دفاع معتقلي الرأي والسياسيين.

حكم غيابي على المحامي منير غربي

وأفادت منظمة “شعاع لحقوق الإنسان” الجزائرية بأن “محكمة سطيف أصدرت حكمًا غيابيًا يوم الإثنين 17 فبراير 2025، بحق المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، يقضي بثلاث سنوات حبسا، منها سنتان حبسا نافذًا وسنة مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري.

وجاءت التهم الموجهة إليه وفقًا للمادة 196 من قانون العقوبات المتعلقة بنشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والمادة 144 من قانون العقوبات الخاصة بإهانة هيئة نظامية”.

وأضافت المنظمة أن هذه التهم وُجهت إلى المحامي غربي بسبب منشور له على موقع “فايسبوك”، انتقد فيه التناقض الذي وقعت فيه أحد الصحف الوطنية في تعاملها مع خبر معين.

الدفاع عن معتقلي الرأي بالجزائر

وأوضحت “شعاع” أن المحامي غربي هو عضو في هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي الذين يواجهون مختلف أشكال المضايقات، مثل الاستدعاءات والمتابعات القضائية والحبس، بالإضافة إلى منعهم من مغادرة البلاد.

وتأتي هذه الحادثة في إطار حملة توسيع اعتقالات النظام الجزائري ضد المعارضين، بما في ذلك من أطلقوا هاشتاغ “مانيش راضي”، الذي عبر فيه المواطنون عن استيائهم من الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلاد، فضلاً عن تدخل الجيش في شؤون التسيير المدني.

وكان العديد من الجزائريين قد أرفقوا تغريداتهم وتدويناتهم بصور وفيديوهات تعبر عن “الواقع المعيشي الصعب” الذي يعانون منه في ظل النظام الحالي، حيث ذهب بعضهم إلى دعوة “لعودة العساكر إلى ثكناتهم والابتعاد عن العمل الحكومي، وتركه للمدنيين”، وهو ما اعتبره مراقبون “بداية لعودة الحراك الجزائري إلى الشارع”.