إستئنافية اكادير تفتح من جديد قضية عصابة “الخزنة الحديدية” وسط ترقب

من المقرر ان تنظر محكمة الاستئناف الأربعاء القادم ، في قضية عصابة ” الخزنة الحديدية ” والتي يتابع فيها برلمانيان سابقان ومحام لازالوا في حالة سراح ، بعد ان قضت غرفة الجنايات الابتدائية بأكادير ، في وقت سابق بالحبس سنة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ في حق البرلمانيين ومحامهما ، في ملف يتعلق بسرقة محتويات خزنة حديدية.

القضية بدأت منذ سنة 2021، حين تعرض مكتب رجل أعمال معروف في أكادير لسرقة محتويات خزنته الحديدية التي كانت تتوفر على أموال ووثائق وشيكات.

وبعد اعتقال الشرطة لثلاثة منفذين يقضون عقوبة سجينة بمعتقل ايت ملول، بعد اعترافهم بأنهم نفذوا السرقة بتكليف من البرلمانيين السابقين والمحامي.

وتبين من التحقيق أن المعنيين قاموا بتسخير عصابة من أجل استرداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم، ووثائق ذات قيمة من الخزنة الحديدية المملوكة لرجل الأعمال الذي كان معتقلا في سجن أيت ملول.

ويسود ترقب للأطراف حول مصير هذا الملف الذي قيل حوله الكثير بوسائل الإعلام، فصاحب الخزنة لم يستسغ مدة الحكم على المتورطين، وكذلك التعويض الذي وصفه بالهزيل على ماضاع له من اموال ووثائق لم يقم بعد باستردادها من العصابة التي لازال نصف أفرادها خارج أسوار السجن بالرغم من ادانتهم بسنة حبسا نافذا.

من جانبهم يسابق البرلمانيان ومحامهما الزمن من اجل تقليص العقوبة الحبسية في حقهما، بالرغم من تورطهما في افعال اجرامية تقتضي وضعهما في السجن أسوة بشركائهم المنفذين لعملية السطو.

وكان دفاع رجل الأعمال الضحية، قد طالب بالرفع من العقوبات الحبسية وتعويض لموكله يتماشى مع حجم الضرر المادي والمعنوي، حيث كشفت مصادر الجريدة ان حجم المسروقات يفوق ثلاث مليارات سنتيم، في حين ان تعويض الحكم الابتدائي جاءا هزيلا في التعويضات بحسب تظلم صاحب الخزنة .

في الشق الثالث من الأطراف المشاركة في عملية السطو، تنتظر عدد من زوجات المعتقلين وعائلاتهم، بعد ان خاضوا عدد من الوقفات الاحتجاجية سابقا امام محكمة الاستئناف، مطالبين بنفس العقوبات ضد البرلمانيان ومحامهما، بينما الرأي العام الوطني الذي تتبع اطوار هذه القضية خلال ثلاث سنوات، ينتظر ما ستسفر عنه جلسات محاكمة المتورطين فيها .