هل تعمل “المياه والغابات” على فتح الأظرفة “إلكترونيا” سيرا على نهج باقي الإدارات؟
هبة بريس / خريبكة
.
اثار إعلان عن طلب عروض مفتوح متعلق بتأجير حق القنص لصالح الجمعيات سؤالا حول مدى جاهزية الجهة المعنية لمواكبة التطور الألكتروني المعمول به لدى ادارات ومؤسسات عديدة بالمغرب
الموضوع المتعلق بفتح الأظرفة بطلبات عروض مفتوح رقم 2024/01/ م ا و و م غ لأجل تأجير حق القنص فتح النقاش حول الضرورة الملحة للتعامل مع الملفات واستغلال قاعدة المعطيات الكترونيا وهي الطريقة المثلى لفتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسين بطريقة إلكترونية .
وقال متحدث لهبة بريس انه لغاية إضفاء الشفافية على طلبات العروض يستوجب تجريد المساطر والوثائق والمستندات الخاصة بهذه الصفقات من الصبغة المادية، بحيث تُودَع أظرفة المتنافسين وعروضهم وتُسحب بطريقة إلكترونية.
ويتعين ايضا على الجهة التي اطلقت إعلان عروض نشر جملة من الوثائق المتعلقة بالصفقة على البوابة الإلكترونية المُحدثة لهذا الغرض، ومن بينها نتائج طلبات العروض.
واكد متحدث هبة بريس أنه من خلال البوابة المذكورة يتم نشر نتائج جلسة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وإخبار نائل الصفقة بقبول عرضه، وإخبار المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم، مع بيان أسباب إبعادهم.
واشار متحدث لهبة رريس ان المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات معنية بهذا الطرح تماشيا مع النهضة الإلكترونية التي يعرفها المغرب قبل ان يسجل احتجاجه عن طريقة “فتح اظرفة” و “الشفافية” وأنهم كجهة معنية سيسعون للحصول على اجابات .
يذكر انه تم الاعلان عن طلب عروض متعلق بتأجير حق القنص في 04 حصص تتوزع كالاتي :
حصة 1 : تأجير حق القنص بالقطعة المسماة الأزهار على مساحة 1610 هكتار الواقعة بتراب الجماعة الترابية مسكورة ، إقليم سطات.
حصة 2 : تأجير حق القنص بالقطعة المسماة واد النجا على مساحة 2165 هكتار الواقعة بتراب الجماعة الترابية النخيلة إقليم سطات.
حصة 3 : تأجير حق القنص بالقطعة المسماة عريشة على مساحة 1283 هكتار الواقعة بتراب الجماعات الترابية أولاد محمد وسيدي الدهبي، إقليم سطات.
حصة 4 : تأجير حق القنص بالقطعة المسماة ساحل ولاد حجاج على مساحة 2934 هكتار الواقعة بتراب الجماعة الترابية الساحل ولاد حريز، إقليم
عن اي بوابة تتحدثون، هذه النوعية من طلبات العروض مختلفة تماما عن طلبات العروض المتعلقة بالاشغال، التغريدات و الخدمات، أضف إلى ذلك أن الأمر يتعلق يتحصيل مداخيل عن طريق كراء حق القنص و ليس نفقات للدولة، يجب ان لا نخلط الامور.